في تطور جديد ينذر بعودة الأزمة بين المنتجين والحكومة، رفضت شركات الأسمدة الخاصة زيادة حصص توريد الأسمدة للحكومة بالسعر المدعم، على حساب صادراتهم التي تتضمن أسعارًا عالمية مرتفعة، بينما وافقت شركات الأسمدة الحكومية على توريد الزيادة بالسعر المدعم، نظرا لأنها مملوكة للدولة. وانتقد مسؤولو شركات الأسمدة التهديدات التي أطلقتها وزارة الزراعة بقطع الغاز عن المصانع الممتنعة عن زيادة حصص التوريد، خاصة أن نفس الشركات المنتجة، تعاني من نقص حاد في كميات الغاز. وقال مصدر مسؤول بشركة «موبكو» إن هناك نقصًا في كميات الغاز، بنسبة تقترب من 40%، وهو ما يعطل جزءًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية، كما يحمل المنتجين تكاليف عالية للوفاء بالعقود التصديرية. وتساءل المصدر: «كيف يوازن المنتجون بين التوريد المحلي بالكميات الجديدة المطلوبة، وبين التصدير الذي يعد مصدرا للربح، ويساعد في مواجهة أزمة الطاقة الحالية؟، وهو ما يدفع إلى رفض هذه الزيادة». بدوره، قال مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن «الوزارة أخطرت الشركة بضرورة ضخ 30 ألف طن يوريا للكميات المدعمة، بدلا من 17 ألف طن تضخها الشركة إلى الوزارة يومياً». وأضاف أن الشركة تنتج 1400 طن يومياً وهى ملتزمة بتوريد 1000 طن إلى الوزارة بالسعر الجديد، والذي يحتاج إلى الزيادة ليصل إلى 2500 جنيه للطن. وأوضح أن الوزارة قد تواجه مشكلة كبرى بداية من الأسبوع الحالى نتيجة قرب نفاد المخزون الشتوي لدى الشركات والذى ساهم خلال الفترة الماضية في حل مشكلة الأسمدة بصورة كبيرة. وأكد أنه من المفترض أن تورد الشركة 40 ألف طن يوريا إلى الوزارة ولكنها لن تتمكن إلا من توريد 20 ألف طن فقط نتيجة العجز في كميات الغاز بنسبة %25، وهى نفس المشكلة التي ستواجه شركة «أبوقير» التي يفترض أن تسلم 140 ألف طن شهريا للوزارة ولا تستطيع الالتزام بها. وأشار إلى أن الزراعة تلزم شركات المناطق الحرة بتوريد 180 ألف طن أسمدة إلا أن هذه الشركات يصعب عليها الوفاء بهذه الالتزامات. يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن متري، بواقع 140 ألف طن شهريا لشركة أبوقير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا «مصنع طلخا»، و35 ألف طن شهريا لكل من «الإسكندرية»، و«موبكو»، و«حلوان»، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا ل«المصرية السويس». كان الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، قد أعلن أن اللجنة التنسيقية للأسمدة أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقا للمتفق عليه مع وزارة البترول ووزارتي الصناعة والاستثمار. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
