قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حزب (الحرية والعدالة) الذى تقوم الجماعة بتأسيسه الآن، هو الحزب الوحيد الذى يعبر عن (الجماعة)، ولا يجوز لأى من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلى أى حزب آخر». وأضاف: «سنشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن يكون للجماعة مرشح لرئاسة الجمهورية، وجار الآن دراسة الموضوع فى مؤسسات (الجماعة)». وأوضح أن قرار مجلس الشورى العام سيحدد نسبة الدخول فى هذه الانتخابات، فى إطار السياسة العامة للجماعة، بالمشاركة مع بقية القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب. وتستضيف جماعة الإخوان، الأربعاء، الحلقة الخامسة من سلسلة «الحوار من أجل مصر»، التى يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية، بمقر الكتلة البرلمانية فى منيل الروضة، وتعقدها «الجماعة» لمناقشة خطورة رفض التعديلات الدستورية، والتشاور مع القوى السياسية حول القائمة المشتركة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبها، بدأت جماعة الإخوان فى توزيع منشورات وملصقات بجميع المحافظات لإقناع الناس بالتصويت ب«نعم» على التعديلات الدستورية، والتحذير من خطورة رفضها. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من ورقة توزعها «الجماعة» تحت اسم «نعم للتعديلات الدستورية.. لماذا؟»، أوضحت فيها أن هذه «التعديلات» تضمن انتخابات مجلس شعب نزيه وحر، لأنها ستكون تحت إشراف قضائى كامل. وحذرت الورقة من خطورة التصويت ب«لا» للتعديلات الدستورية، وأنها ستؤدى إلى مد الفترة الانتقالية للسلطة إلى وقت غير محدد، وتحول العلاقة بين الشعب والجيش من المشاركة إلى الصراع، وإعطاء فرصة للثورة المضادة للعمل فى الفراغ الدستورى، ووضع دستور جديد من لجنة معينة وغير منتخبة لن ترضى جميع الأطراف، ومحاولة البعض إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى، بما ينشر الفتنة الطائفية ويهدد أمن الوطن. قال الدكتور رشاد البيومى، نائب مرشد الإخوان: «إن لقاءنا اليوم مع القوى السياسية هو محاولة للتوافق مع جميع الأطياف السياسية المختلفة على مصلحة البلاد خلال الفترة المقبلة، ونحن سنعرض وجهة نظرنا حول الموافقة على التعديلات الدستورية، والتى نرى أنها أكثر جدوى لتحقيق مصلحة البلاد، لكننا لن نلزم أحداً برأينا، ونتمنى أن يكون هناك نوع من التفاهم والتوافق حول الموافقة عليها». وقال عن توزيع أوراق لحث الناس على الموافقة على «التعديلات»: «هذه اجتهادات من المكاتب الإدارية فى المحافظات، لأن الكثير من الناس ليس لديهم علم بالتعديلات الدستورية، وهم يحاولون توضيح الصورة لهم حول أهميتها، وأنها تنص على تأسيس جمعية لوضع دستور جديد للبلاد». من ناحية أخرى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين حشد جهودها لتأييد التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها 19 مارس الجارى من خلال عقد المؤتمرات وتوزيع البيانات والمنشورات التى تدعو المواطنين إلى التصويت ب«نعم».
