وافقت لجنة الإصلاح التشريعى فى اجتماعها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، على قانون تفضيل المنتج المصرى، وقررت إحالته إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وقال «محلب» فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الهدف من الانتهاء من القوانين الخاصة بالاستثمار هو خلق مناخ جاذب للاستثمار والتخلص من العقبات التى تواجهه، وإقرار فكرة الشباك الواحد واحترام العقود ووجود آليات لحل النزاعات الاستثمارية لخلق جو استثمارى نقى، مؤكدا على أن القانون سيتم الانتهاء منه قبل المؤتمر الاقتصادى فى فبراير المقبل. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، إن اللجنة وافقت على قانون حماية المنتج المصرى وستتم إحالته للجنة الفتوى والتشريع، موضحا أن اللجنة لا تناقش قانونا موحدا للاستثمار، إنما تعديل حزمة من القوانين المتعلقة به، مثل قانون التجارة والجمارك والضرائب. وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار لم تصل إلى اللجنة، وأشار إلى أن وزير الاستثمار وعد بإرسالها خلال الأسبوع الجارى، وتابع أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من قانون المفوضية العليا للانتخابات وستقوم بإرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعي، وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع القوانين المطلوب الانتهاء منها وإنجازها خلال الفترة المقبلة، منها الاستثمار والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين والنقابات المهنية والعمل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
