كشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن انقطاع تصدير الغاز المصري للأردن وإسرائيل أدى إلى زيادة ضخ الغاز لمحطات الكهرباء المصرية إلى 85%، وذلك بعد زيادة استخدام المازوت كبديل للغاز في تلك المحطات الأمر الذي أدى إلى الكثير من الأعطال بها. وأضافت المصادر أن اعتماد محطات الكهرباء على الغاز كان قد وصل سابقا إلى 100% إلا أن التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الدولية لتصدير الغاز أثر على نسبة الغاز المحولة للمحطات المصرية حتى وصلت النسبة إلى 68% الأمر الذي اضطر وزارة الكهرباء إلى الاستعانة بالمازوت كبديل للغاز. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من محطة تعرضت مكوناتها للتلف نتيجة لاستخدام المازوت، لأن نوعية المازوت الذي يتم توريده للمحطات سيئ للغاية، خاصة في المحطات الموجودة في قناة السويس والإسكندرية التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تأثيرها في موجة الانقطاعات التي تعرضت لها مصر في الصيف الماضي ومن المنتظر أن تشهد موجة أخرى في حال استمرار تلك الأوضاع. وقالت المصادر إنه بعد المشكلة الأخيرة بين وزارتي البترول والكهرباء التي تدخل على إثرها الرئيس السابق حسني مبارك- قامت وزارة البترول بتحسين نوعيه المازوت بشكل مؤقت دون أن تزيد كمية الغاز للمحطات، وقالت الصحف حينئذ إن الغاز تمت زيادته وهو ما لم يحدث على أرض الواقع. وقال أحد مهندسي الوزارة – فضل عدم ذكر اسمه- إن محطات الكهرباء يتم استيرادها مصممة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود واستخدام المازوت يؤدي إلى نقص قدرة الوحدات، بالإضافة إلى العادم الذي ينبعث نتيجة عملية الاحتراق بالمازوت ويؤثر أيضا على العمر الافتراضي للغلايات، وزيادة الأعطال بسبب حدوث ثقوب فى الأنابيب الخاصة بالبخار. وأشار المهندس إلى أن قيادات الوزارة تمنع المهندسين من الشكوى من سوء نوعية المازوت المستخدم وعدم صلاحيته، نظرا لحساسية القضية، مع عدم استخدام الغاز الطبيعي إلا في أضيق الحدود نظرا لعدم توافره.
