علمت «المصري اليوم» أن حجم خسائر أوراسكوم تليكوم، بسبب الاعتداءات الجزائرية الأخيرة، بلغ 54 مليون دولار، حيث استهدف الهجوم 39 موقعاً للشركة، تشمل المركز الرئيسى والمحال والمخازن والمصانع. وقالت مصادر حكومية إن الخطوات التي تتخذها الجزائر الآن، ومنها مطالبة الشركة ب600 مليون دولار ضرائب، ربما يكون وراءها دور قطري، خاصة أن الشركة المنافسة لأوراسكوم تليكوم فى الجزائر هى كيوتل القطرية، محذرة من أن هذه الإجراءات لا تعنى سوى إخراج أوراسكوم من السوق الجزائرية. وأضافت أن رغبة الجزائر في العدول عن قرارات الانفتاح الاقتصادي بدأت عقب خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فى يوليو 2008، الذي قال فيه: «إن الجزائر ارتكبت بعض الأخطاء في الماضي، خاصة فى مجال الاستثمار، وأنه حان الوقت لإصلاحها». وتابعت المصادر أن بوتفليقة ذكر أن الاستثمارات الأجنبية فى الجزائر لم تضع نصب أعينها فائدة المواطن الجزائرى ولا الاقتصاد الجزائرى، وتحدث عن أوراسكوم التى سددت 737 مليون دولار أمريكى، مقابل رخصة تشغيل المحمول بالجزائر، وبعد ثلاث سنوات حققت 2 مليار دولار أرباحاً ولم تستفد الجزائر بشىء. وقالت إن بوتفليقة تناسى حجم الاستثمارات التى ضختها الشركة المصرية فى السوق الجزائرية وبلغت 4 مليارات دولار لإنشاء شبكة المحمول وشغلت نحو 5 آلاف جزائرى. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجزائرية عدلت منذ هذا التاريخ من قوانينها الاستثمارية، لتضييق الخناق على المستثمر الأجنبى، استعداداً للاستحواذ على بعض الشركات الأجنبية، ومنها قانون تنظيم الملكية، الذى ينص على ضرورة وجود شريك جزائرى بحصة لا تقل عن 30٪ فى أى استثمار أجنبى، واستحداث قانون لحجز الأرباح ومنع الشركات الأجنبية من تحويلها من الجزائر لحين تسوية موقفها الضريبى
