أصاب قرار الحكومة الجزائرية فرض ضرائب بنحو 600 مليون دولار على شركة أوراسكوم تليكوم- الجزائر «جيزى» على سنوات تدخل ضمن فترات الإعفاء، العديد من شركات الاتصالات المصرية بالصدمة، الأمر الذى أكد العديد من الخبراء والعاملين فى قطاع الاتصالات، أنه سيؤثر سلبا على توجه استثمارات الاتصالات المصرية إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة. وأكد المهندس طارق الحميلى رئيس جمعية اتصال، أن الخطوات الجزائرية الأخيرة ستدفع العديد من شركات الاتصالات المصرية إلى إعادة النظر فى التوجه نحو سوق هذا البلد. ووصف الحميلى قرار فرض ضرائب على فترات معفاة على شركة أوراسكوم تليكوم بغير المتوقع، معتبرا أن هناك أموراً لا تتعلق بالاستثمار تدخلت فى صدور مثل هذه القرارات. وأثارت التطورات الأخيرة تساؤلات بعض العاملين فى قطاع الاتصالات، حول موقف أوراسكوم تليكوم من استثماراتها الحالية فى الجزائر، ووجود أى توجهات لسحبها إذا ما تفاقمت الأزمة الحالية. ولم تعلق أوراسكوم تليكوم على هذه التساؤلات، مكتفية بالتأكيد على اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية للاحتجاج على إعادة تقدير الضريبة والطعن عليه بموجب اتفاقية الاستثمار والقوانين النافذة لدى مصلحة الضرائب ووزارة المالية الجزائرية. وقال محمد صديق، المحلل المالى فى شركة برايم للأوراق المالية، القرارات الجزائرية الأخيرة تعد تراجعا عن السياسات السابقة التى تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها الاستثمارات المصرية. وتوقع صديق حدوث تأثيرات سلبية على شركة أوراسكوم تليكوم جراء فرض مصلحة الضرائب الجزائرية ضرائب بقيمة 596.6 مليون دولار على ثلاث سنوات تدخل ضمن فترات الإعفاء المقررة، وفقا لاتفاقات الاستثمار فى هذا البلد. ورأى أن الإجراءات الأخيرة ستدفع الشركة إلى إعادة تقييم عامل المخاطرة فى السوق الجزائرية، خاصة فى ظل عدم احترام الحكومة الاستثمارات الأجنبية والاتفاقات التى دخلت على أساسها البلاد، مرجحا تغيير النظرة الاستثمارية للجزائر فى ظل هذه التطورات. وقال إن أوراسكوم تليكوم ستكون مضطرة لدفع الأموال المطلوبة، لحين الانتهاء من البت فى الاعتراضات القانونية والإدارية التى تعتزم الشركة التقدم بها، والتى قد تصل إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى، خاصة أن الجانب الجزائرى لن يسمح بتحويل الشركة نصف أرباحها عن العام 2009 إلى الشركة الأم. وأشار إلى أن المطالبات الجزائرية من الممكن أن تصيب الشركة بمشاكل تتعلق بالأرباح المحققة خلال الفترة المقبلة. وأشارت أوراسكوم تليكوم إلى أن هذه المطالبة الضريبية ستؤدى إلى خفض الأرباح التى سيتم توزيعها فى عام 2010 من الأرباح الصافية لشركة أوراسكوم تليكوم- الجزائر عن العام المالى 2009، غير أنها أكدت ثقتها فى قدراتها على تخفيف مخاطر مركز السيولة النقدية المحتمل بشكل فعال للوفاء بجميع التزاماتها المالية. كانت أوراسكوم قد أعلنت فى بيان لها يوم الأربعاء الماضى عن أن شركتها التابعة فى الجزائر تلقت إخطارا ضريبيا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى عن أعوام 2005-2006-2007 والتى قدرت فيه المصلحة الضرائب وغرامات التأخير بنحو 596.6 مليون دولار بعد إعادة تقدير الضريبة. ودخلت أوراسكوم تليكوم السوق الجزائرية عام 2001، واضطرت لبيع سبع من وحدات لها فى أسواق أفريقية صغيرة للوفاء بالتزاماتها، بعد أن فازت بأول رخصة خاصة للهاتف النقال بقيمة 720 مليون دولار واستطاعت أن تزيح شركة الاتصالات الحكومية إلى المركز الثانى فى أقل من سنتين فى سوق الهاتف النقال. وحققت الشركة نموا إلى أن أصبحت صاحبة أكبر عدد مشتركين فى السوق الجزائرية بنحو 14.7 مليون مشترك.
