علمت "المصرى اليوم" ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى يتبنى خطة حاليا للاطاحة بالمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بسبب اعتراض الاخير على اشتراك الشركة فى الكيان الوطنى الجديد للبنية الاساسية الذى اعلنت الوزارة عن تاسيسه بالاشتراك مع شركات المحمول العالمية وقالت مصادر ان الوزير اجرى اتصالات مكثفة بعدد من اعضاء مجلس ادارة الشركة وابلغهم ان عدد من الجهات بالدولة ومنها وزير الدفاع والمخابرات العامة والمخابرات الحربية لديهم تحفظات على استمرار النواوى فى منصبه وهناك مطالب باقالته مضيفة ان الوزير طلب ان تتم الاقالة عن طريق مجلس الادارة بحيث يتم الغاء انتدابه كعضو منتدب للشركة على ان يتم الاستعانة بلجنة تنفيذية لادارة الشركة لحين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للمجلس .وتابعت ان الوزير وعد اعضاء مجلس الادارة باستمرارهم فى مناصبهم فى حالة تنفيذ مطلبه باقالة النواوى بينما سيتم استبعادهم من مجلس الادارة فى حالة وقوفهم الى جانب النواوى واستمراره فى منصبه وقالت المصادر ان احد الاسباب وراء غضب وزير الاتصالات على النواوى والمطالبة باستبعاده من منصبه هو رفض الاخير لمساهمة الشركة المصرية للاتصالات فى الكيان الجديد للبنية الاساسية حيث صرح اكثر من مرة عن انه كيان لتدمير المصرية للاتصالات وسحب البساط منها لصالح شركات المحمول العالمية وتابعت ان الوزير ازداد غضبا من النواوى بعد رفض الاخير ايضا تنازل الشركة المصرية للاتصالات عن الرخصة الرابعة للمحمول او تاجيلها مما وضع الوزير فى حرج امام شركات المحمول وحققت الشركة المصرية للاتصالات فى عام 2013 اعلى ايرادات فى تاريخها وصلت الى 11,1 مليار جنيه بنمو 11% عن العام السابق كما واصلت الشركة هذا النمو فى النصف الاول من عام 2014 حيث حققت الشركة ايرادات 6,4 مليار جنيه بنمو 17% عن الفترة المقابلة من عام 2013.وقامت الشركة بتنفيذ خطة طموحة لتطوير شبكات الاتاحة تهدف الى تركيب 4 مليون خط على مدة زمنية 3 سنوات وذلك بتركيب وحدات تجميع ذكية تهدف الى الوصول الى اقرب مسافة ممكنة من العميل بالالياف الضوئية ووصلت حصة من عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت الى 63,8% بنهاية النصف الاول من عام 2014 كما استطاعت الشركة ان تعمل على الحد من فقدان عملاء الثابت ليصل الى 6,7 مليون عميل فى النصف الاول من العام الحالى كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
