قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضيتى قتل المتظاهرين والفساد المالى، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها، وكانت المحكمة قد حددت جلسة أمس للنطق بالحكم. امتلأت قاعة المحكمة، أمس، بالمحامين والإعلاميين والأمن، منذ التاسعة صباحا، فى انتظار الحكم. حضر الجلسة اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، واللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام، داخل قاعة المحكمة لمباشرة التأمين، واعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد منصة المحكمة، وافتتح «الرشيدى» الجلسة، قائلا: «باسم قاضى القضاة، الحق العدل الذى لن يقضى فى ملكه إلا بأمره، باسم الشعب نبدأ الجلسة»، ونادى القاضى على المتهمين لإثبات حضورهم فى الجلسة. وقال الرشيدى: «إن القضاء والاقتناع بعمل القضاء فى نظرى يقوم على مظهر وجوهر، أما المظهر فهو الالتزام بأحكام التشريع الإجرائى والاستعانة فى بعض الحالات بما يسمى (أدبيات القضاء)، وكان لابد أن يوجد على المنصة جميع أوراق القضية الأصلية، حتى تدلل الأوراق للمواطن والمتقاضى على أن المحكمة قد اطلعت على جميع أوراق القضية، وقرأتها كاملة»، وتابع: «ولكن القضية تحتوى على 160 ألف ورقة، وكان يصعب إحضارها إلى المحكمة.. وما فعلته المحكمة هو إجراء توثيق لهذه الأوراق بجميع مراحلها، منذ أن تم تكليفى بالقضية، لأنها قضية وطن، لذا فقد تعين التوثيق». وقال القاضى إنه كلف بتصوير أوراق القضية، حتى يراها المواطنون ويروا ضخامتها. وأمر القاضى بعرض الفيديو (عبارة عن الفيلم التسجيلى) الذى تم تصويره، وظهرت فى الفيديو مراسلة قناة «صدى البلد» وهى تقول إنها تقف أمام منزل المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس المحكمة، وإنهم حضروا لتصوير أوراق القضية، وصعدت المراسلة إلى منزل القاضى، وفتحت إحدى الغرف، وقالت إنها غرفة المداولة التى تجتمع فيها هيئة المحكمة، وظهرت فى الغرفة أوراق القضية التى تملأ أرضية الغرفة وهى مرصوصة إلى جوار بعضها البعض، وقالت المراسلة إن القاضى اضطر إلى وضع أوراق القضية فى غرفتين، نظرا لضخامة حجم الأوراق، حيث وضعت أوراق قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلى ومساعدوه فى غرفة والقضية المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم فى غرفة أخرى، وأظهرت الكاميرا أرقام الملفات الموجودة فى الغرفة، وشرحت المراسلة عناوين بعض الملفات التى دون عليها: (ملف المدعين بالحق المدنى وملف الدفاع وأمر إحالة القضية) وغيرها. كما أظهر الفيديو غرفة مداولة هيئة المحكمة والأدوات التى يستخدمونها والمتمثلة فى أجهزة الكمبيوتر، وإشارات المراسلة إلى المكتب الذى يجتمع أمامه القضاة، وأوضح نوعية الملفات المتواجدة داخل الغرفة، وأوضحت المراسلة الصعوبات التى تعرضت المحكمة لها والمتمثلة فى الوصول إلى أوراق المجنى عليهم بتوثيق بياناتهم على الكمبيوتر، وأعطت مثالا على ذلك بعرض طلب مقدم من أحد المصابين، وأدخلت اسمه على الكمبيوتر، فظهر رقم الملف وتفاصيل إصابته، وتبين أنه كان أحد المشاركين فى المظاهرات، وملفه يحمل رقم 57 /أ. وأظهر الفيديو الملفات الخاصة بتقارير هيئة الأمن القومى ومخاطبات القضاء العسكرى الذى يرسل الحالة الصحية ل«مبارك» وتقرير لجنتى تقصى الحقائق والمقسمة إلى 3 أجزاء متمثلة فى الأسلحة والذخيرة وتقرير اللجنة الخماسية وتقرير لجنة تصدير الغاز لإسرائيل، وملف خاص بالمكاتبات الواردة إلى محكمة الإعادة. وفتحت المراسلة أحد الملفات، وتبين أنه يحتوى على مذكرة تقدم بها جمال مبارك تتضمن تعقيبه النهائى، بعد رفضه عرضها أمام المحكمة، ومستندات خاصة باللواء عدلى فايد وصور فوتوغرافية عن التلفيات التى وقعت بمحافظة الإسكندرية، كما أظهرت الأحراز المتمثلة فى بعض الأسلحة والذخائر ودفاتر العمليات وملابس المجنى عليها وعددها 11 حرزا. وقال «الرشيدى»، بعد الانتهاء من عرض الفيديو، إن سبب عرضه هو صعوبة نقل 160 ألف ورقة ووضعها على المنصة، وتابع «الرشيدى» أن التزام القاضى بالجوهر يتمثل فى تحرير أسباب الحكم، وأكد أنه لخص أوراق القضية، وأن أسباب الحكم ستصل إلى 1600 ورقة، وأن المحكمة تضع حيثيات حكمها لكل متهم على حدة. وعرض القاضى على الحاضرين من الإعلاميين والمحامين ما يقرب من 2000 ورقة، قائلا: «هذه أسباب الحكم تم وضعها خلال 44 يوما عملت فيها الهيئة 24 ساعة، لأنه لا يصلح أن تنطق المحكمة بمقولة حكمت المحكمة دون أن تكون محددة الأسباب التى تنطق من خلالها، لأن هذه قضية وطن، وأى كلام غير موثق لا يصلح». وفهم الجميع فى القاعة أن القاضى سيمد أجل النطق بالحكم فى القضية، وقال القاضى: «البعض سيقول لماذا أجل؟! وهل أجل لتطبيق نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية؟ الحقيقة أننا لم نقصد ذلك، ولكن إذا اضطررنا لتطبيق المادة 14 فسأكتب فى حيثيات الحكم وقتها الحكم الذى كانت المحكمة قد استقرت عليه»، وأنهى القاضى كلامه، قائلا: «طبقا لنص المادة 172 من قانون المرافعات قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر المقبل». وشهدت قاعة المحكمة بجلسة، أمس، تكدسا شديدا من قِبَل وسائل الإعلام وأنصار مبارك، وحضر فيصل العتيبى وعايد السبعى، عضوا هيئة الدفاع الكويتية للدفاع عن مبارك فى جلسة المحاكمة الأولى، وقال فريد الديب، عقب الحكم، فى تصريحات صحفية، إنه لم يكن يتوقع هذا القرار، وإن مد أجل النطق بالحكم كان مفاجأة له. فيما قالت مصادر أمنية كانت تقف بالقرب من مبارك، بعد انتهاء الجلسة، إن الرئيس الأسبق بدا عليه الغضب من التأجيل، قائلا: «عاوزين نستريح بقى.. مش كل يوم نيجى المحكمة!». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
