أكد الخبراء أن أموال قطر البالغة 3 مليارات دولار ووديعة ليبيا البالغ قيمتها مليار دولار ستساعد بدرجة كبيرة لفتح الأبواب لمزيد من الاتفاقيات وقد تنقذ الاقتصاد المصري حتي اشعار آخر، وقالوا أيضا إن هذه الأموال لا تسهم في علاج المشكلة علي المدي المتوسط، فعلاج الموازنة يحتاج سياسات لتشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة بالإضافة إلي تشريعات تحمي المستثمرين إلي جانب تحفيز المصريين بالخارج لتحويل أموالهم لمصر. ورأي الخبراء أن هذه لاقروض هي عبء علي الاقتصاد في الأجل المتوسط وليس لدعمه بدون سياسات تسهم في نهوض الاقتصاد. ولفتوا إلي أن هذه الحلول ما هي إلا مسكنات والاقتصاد حاليا يحتاج إلي علاج فعلي نظرا لأن المسكنات ستؤدي إلي تفاقم الوضع الاقتصادي مشيرا إلي أن هذه القروض سيتم سدادها وبدون ما يتم علاج الوضع الاقتصادي والمشاكل الموجودة والعمل علي وجود ايرادات سيؤدي إلي زيادة مديونات مصر. ويري هاني توفيق رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر أن لجوء الحكومة إلي الاقتراض من الخارج يمثل جريمة في حق الأجيال القادمة وبالنيابة عن جيلنا أتقدم بخالص الاعتذار لأولادنا وأحفادنا علي هذه الجريمة القذرة مشيرا إلي أننا مدينون للأجيال القادمة بأكثر من 1500 مليار سيدفعونها من دمائهم وعرقهم هم وأولادهم. وأوضح أن الدولة اقترضت منذ 25 يناير 2011 أكثر من 200 مليار جنيه من البنوك المصرية والأجنبية. وأكد أن النهضة لا تأتي عن طريق القروض بينما تأتي عن طريق المشروعات والاستثمارات المصرية قبل الأجنبية، وأن تأثيرها نفسي علي المدي القصير للخروج من حالة الهلع الموجودة. أضاف أن القروض كانت ستكون مطلوبة ولها افادة إذا تم توجيهها في مشروعات إنتاجية تدر عوائد بينما القروض سيتم استخدامها في سد عجز الموازنة مؤكدا أن سيسهم في تدمير الاقتصاد إذا لم يقابلها وسائل لجذب الاستثمارات وعودة السياحة. وأوضح أن الاقتراض فقط لا يقيم بيتا ناجحا، السياسة المهينة والمزلة لمد الأيادي للداخل والخارج دون إيجاد حلول موازية تتضمن زيادة العمل والتشغيل وتشجيع الاستثمار المصري قبل العربي والأجنبي واحكام قبضة الأمن علي كل مظاهر التسيب والبلطجة. ويري محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية أن قرض قطر كان مفاجأة خاصة أنه أعلن منذ فترة قصيرة أنها لن تعطي مصر أموالا أخري. وأكد أن قرضي قطر وليبيا مع قرض الصندوق الدولي سيساعد بدرجة كبيرة لفتح الأبواب لمزيد من الاتفاقيات. وأكد أيضا أن هذه القروض لا تسهم في علاج المشكلة علي المدي المتوسط مشيرا إلي أن علاج الموازنة يحتاج سياسات لتشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة بالإضافة إلي تشريعات تحمي المستثمرين إلي جانب تحفيز المصريين بالخارج تحويل أموالهم لمصر. ويري أن هذه القروض هي عبء علي وليس لدعمه بدون سياسات تسهم في نهوض الاقتصاد. وأوضح عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية أن تراجع الاحتياطي النقدي والعمل علي توفير سيولة لسد الاحتياجات اليومية خاصة الطاقة يمثل أهم مشكلة تعاني منها مصر حاليا. ويري أن توفير عملة سواء من قروض أو صندوق النقد الدولي له أولوية ملحة حاليا مؤكدا أن قرض قطر ووديعة ليبيا له تأثير إيجابي ويؤدي إلي وجود طمأنينة للاقتصاد المصري وتقوية موقف الحكومة مما سيساعد علي تهدئة الشارع المصري. وأكد أن هذه الحلول ما هي سوي إلا مسكنات والاقتصاد حاليا يحتاج إلي علاج فعلي نظرا لأن المسكنات ستؤدي إلي تفاقم الوضع الاقتصادي مشيرا إلي أن هذه القروض سيتم سدادها وبدون ما يتم علاج الوضع الاقتصادي والمشاكل الموجودة والعمل علي وجود ايرادات سيؤدي إلي زيادة مديونات مصر. وأشار إلي أن مصر تعاني من مرض وتحتاج إلي علاج جذري بعيدا عن مسكنات القروض والعلاج هو استثمارات جديدة. ووصف هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين قرض قطر ووديعة ليبيا طوق نجاه لمصر تبعدها عن وصولها إلي مرحلة سيئة. ووصف مصر بالمركب وإذا لم يتم إصلاح المركب من الثقوب سيغرق مؤكدا أن مهما اقترضت مصر بدون الإصلاح ستغرق بلاشك. وأكد أنه لابد من العمل علي سد عجز الموازنة إضافة إلي إصلاح العيوب في هياكل الاقتصاد وخاصة أنه لا يوجد من يتقرب لإصلاح هذه العيوب. ويري إذا لم يتم علاج الموازنة سيتم الرجوع إلي نقطة صفر بالإضاف إلي زيادة المديونية إلي 8 مليارات دولار زيادة. وأشار إلي أن هذه القروض تكفي مصر 3 شهور فقط إضافة إلي سدادها بعد 18 شهرا بالفوائد. وقال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الولي إن الدعم القطري الذي أعلن عنه أول أمس بقيمة 3 مليارات دولار سيدخل الخزينة العامة مباشرة مما سيؤثر إيجابيا علي الاقتصاد المصري مذكرا بأن هذا الدعم يأتي بسعر فائدة وبضمان السندات الحكومية. وكشف أن صندوق النقد يراجع البرنامج المعدل من أجل منح مصر قرضا، وهو يشترط ارتفاع الاحتياطي إلي 16 مليار دولار علي الأقل وارتفاع قيمة الجنيه المصري وارتفاع تصنيف مصر. وشرح الفقي أن القرض القطري يدفع إلي تحقيق اشتراط صندوق النقد الدولي، موضحا أن سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر يحتاج إلي استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات. واعتبر أن الاقتصاد المصري يعاني نزيفا مستمرا وأشار إلي وجود العديد من الملاحظات علي الحكومة ورئيسها هشام قنديل الذي يفتقر للخبرة الكافية لإدارة المرحلة الحالية حسب تعبير الفقي. وأشار إلي ضرورة زيادة الايرادات وتقليل الانفاق مع ضرورة مصارحة الشعب المصري بحقيقة الوضع الاقتصادي كما شدد علي أنه يتوجب علي الحكومة تخفيض فاتورة الدعم. وشرح الفقي أن صندوق النقد لا يطلب علي الاطلاق زيادة الأسعار ولكن البرنامج الذي يطبه يؤدي إلي زيادة الأسعار شارحا أن رفع الضرائب الجمركية يؤدي إلي رفع الأسعار. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن توقيع اتفاقية بيع السندات لقطر يثير أربعة تساؤلات لم يتم الاجابة عنها في التصريحات الأولية التي صدرت بشأن هذا الموضوع أهمها هو فترة هذه السندات وما إذا كانت ستكون قصيرة الأجل أي تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وفي هذه الحالة لن تكون مفيدة بشكل كاف للاقتصاد المصري موضحا أن هناك ضرورة ألا تقل مدة إصدار هذه السندات عن ثلاث سنوات وألا تزيد علي 7 سنوات كحد أقصي حتي يمكن الاستفادة منها في مشروعات تنموية وهو التساؤل الثاني المهم هل ستستخدم الدولة هذه الأموال في مشروع التنمية أم لسد عجز الموازنة واستيراد السلع التموينية والبترولية وفي هذه الحالة ستكون ممولة للاستخدامات قصيرة الأجل بموارد تمويلية متوسطة الأجل مما سيمثل ضغطا مستقبلا علي عجز الموازنة خاصة وأن هذه القروض والتمويلات ترفع حجم الدين الخارجي بصورة مضطردة. عادل طرح تساؤلا ثالثا حول معدل الفائدة علي هذه السندات وهل سيزيد علي 2،5% وهو المتوسط العالمي مما سيعني ارتفاعا في معدلات خدمة الدين الخارجي وزيادة عجز الموازنة أما التساول الرابع فهو مدي قدرة قطر علي إعادة بيع هذه السندات مستقبلا في السوق الدولية وهل هناك قيودا بهذا الخصوص أم لا. وأشار إلي أن الشفافية مطلوبة في تعريف الشعب أين يوضع هذا الدعم ليكون علي مرأي ومسمع من جميع طوائف الشعب وكيفية توظيف الحكومة لهم هل في صورة مشروعات أم تكتفي بشراء المواد الغذائية حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وكيف ستقوم الحكومة بسداد هذه المبالغ أخذين في الاعتبار الارتفاع المستمر في حجم الدين الداخلي والخارجي مضيفا أنه كان يتمني أن توجه الحكومة القطرية استثماراتها في صورة مشروعات تقام علي زرض مصر. أشار إلي أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم البناء الاقتصادي المصري علي المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد بالإضافة إلي أن هذه الوديعة ستسهم في تخفيف الضغوط علي الجنيه المصري موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها مضيفا أن مصر تحتاج إلي تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قرار قطر بدعم مصر بثلاثة مليارات دولار إضافية يعد ايجابيا للقاهرة ويشكل تعزيزا قويا لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مع استمرار غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي ومواجهة وضع اقتصادي متدهور. وأضافت فيتش أن الدعم القطري جاء في وقت ملائم مع إرجاء موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وبينما تشهد الساحة السياسية المصرية مزيدا من الاستقطاب موضحة أنه قد لا تجري الانتخابات حتي الخريف رغم عدم التيقن من تأثير ذلك علي توقيت اتفاق مع صندوق النقد حيث تجري مفاوضات حاليا مع فريق من الصندوق.
