مرت ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذ خلالها عدة مشروعات في مجالات مختلفة نستعرضها في السطور التالية. تطوير التعليم من المشروعات التي بدأها الرئيس السيسي، في 17 أغسطس الماضي، الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم طويلة الأجل، التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2014-2030، والتي تشمل الطالب والمعلم والمناهج الدراسية والأبنية التعليمية. وشملت الخطة 5 نقاط رئيسية لتطوير التعليم، وهي تغيير 30% من المناهج التعليمية كمرحلة أولى مع تطوير 70% المتبقية، على أن يتم استكمال تغيير المناهج على مدار 3 سنوات، والعمل على عدة مشروعات للنهضة بالطالب بداية من مشروع «المليون طالب»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بدولة الامارات العربية، وبرنامج التغذية المدرسية في مختلف مدارس الجمهورية. ويضاف لما سبق ما يلي: 1- العمل على محو الأمية وخفض نسبة المتسربين من التعليم. 2- إطلاق قناة تعليمية تليفزيونية. 3- إتاحة دروس تقوية مجانية بالمدارس وقوافل تعليمية. 4- إعداد من 50 ل60 ألف خريج من التعليم الفني على مدى عامين لسد احتياجات السوق الخليجية من العمالة الفنية الماهرة. 5- إجراء اختبارات للخريجين من التعليم قبل الجامعي لتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل الداخلية. 6- الاهتمام بالأنشطة المختلفة (ثقافية ورياضية وفنية وابتكارية). 7- تطوير الأبنية والمنشآت التعليمية لزيادة كفاءة العملية التعليمية وتخفيض كثافة الفصول المدرسية. 8- تنمية موارد الوزارة لتعيين المعلمين اللازمين لإدارة العملية التعليمية. 9- تحسين أوضاع المعلم والنهوض بها بما يتناسب مع قيامه بمهمة من أقدس المهام ووظيفة من أسمى الوظائف. 10- كما أعلن السيسي، في عيد المعلم، عن 30 ألف فرصة تعيين للمعلم، وذلك في إطار مشروعه الرئاسي. مشروع «المليون فدان» بدأت الحكومة، في أغسطس الماضي، تنفيذ مشروع «استصلاح مليون فدان» على مستوى الجمهورية خلال عام، لتحقيق الخطوة الأولى للاكتفاء الذاتي. ورصدت هيئة التعمير والتنمية الزراعية 12 مشروعًا تم إدراجها في خطة استصلاح المليون فدان، ووضعت جدولًا توضح فيه اسم المشروع والمساحة لكل منها ومصدر الرى، بإجمالي مساحة مليون و68 ألف فدان. ودرس جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الرى، مناطق الاستصلاح وإمكانات الخزانات الجوفية، وتم تحديد المساحات المقترحة للمشروع من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري. وجاء على رأس المشروعات، وفقًا للمساحة ما يلي: 1- مشروع الفرافرة القديمة، بمساحة 200 ألف فدان، وستكون الآبار الجوفية مصدر الري به. 2- منطقة جنوب شرق المنخفض بمساحة 150 ألف فدان جوفي. 3- غرب المنيا بمساحة 150 ألف فدان جوفي. 4- توشكى 108 آلاف فدان تروى على المياه السطحية. 5- الفرافرة الجديدة (عين دالة) بمساحة 100 ألف فدان جوفي. 6- جنوب المنخفض بمساحة 100 ألف فدان. 7- المغرة بمساحة 100 ألف فدان جوفي. 8- امتداد الداخلة ب50 ألف فدان جوفي. 9- امتداد شرق العوينات بمساحة 50 ألف فدان جوفي. 10- آبار توشكى بمساحة 30 ألف فدان جوفي. 11- شرق سيوة ب30 ألف فدان جوفي. «شبكة الطرق» تسعى الحكومة في المشروع القومي لشبكة الطرق الجديدة إلى تنفيذ أكبر شبكة طرق تنموية تقدر ب4400 كيلو متر، تمثل نحو 10% من أطوال شبكة الطرق المصرية، التي تم إنشاؤها منذ عشرينيات القرن الماضي. وتعتمد الطرق والوصلات الجديدة على خدمة محاور التنمية بتكلفة إجمالية تقدر ب23 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه لمشروع شبكة الطرق، التي تنفذها وزارة النقل وعددها 15 طريقًا بأطوال 1200 كيلو متر، من المتوقع الانتهاء منها خلال عام. «تنمية الساحل الشمالي» في 23 أغسطس الماضي، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تدشين مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وظهيره الصحراوي، ويُعد أكبر نطاق تنموي على مستوى الجمهورية، ويمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحًا نحو 160 ألف كم2 تقريباً. ويمكن أن يستوعب جزءاً كبيراً من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال40 عامًا المقبلة، يُقدر بحوالي 34 مليون نسمة، ومخطط المشروع سينتهي خلال عام لتبدأ الدولة بتنمية الساحل. «المثلث الذهبي» مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية يهدف إلى إقامة عاصمة صناعية جديدة، من خلال إنشاء مركز عالمي صناعي تجاري اقتصادي تعديني وسياحي، وإقامة مركز اقتصادي لوجستي شمال غرب سفاجا قائم على الأنشطة التعدينية، لاستغلال المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقًا، ومنطقة سفاجا شمالًا، وبدأت الحكومة إجراءات تنفيذه في أغسطس الماضي. «تنمية قناةالسويس» يعد مشروع «مشروع تنمية إقليم قناةالسويس»، المشروع الخامس، الذي أعلن السيسي عن بدء الحفر فيه، في 5 أغسطس الماضي، ويهدف لإنشاء قناة جديدة موازية لقناةالسويس بطول 72 كيلو مترًا. ويهدف المشروع لزيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، والإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ورفع درجة تصنيفه، وينفذ المشروع خلال عام، أي ينتهي في 5 أغسطس 2015. «إعادة تقسيم المحافظات» من ضمن مشروعات السيسي، ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية في الوجه القبلي والبحري، وعقد الرئيس عدة اجتماعات مع الحكومة، منذ أغسطس الماضي، حتى أوائل سبتمبر الجاري، لوضع تصور استراتيجي لتقسيم كل محافظات مصر. والهدف من إعادة ترسيم المحافظات المصرية ليس مجرد رسم حدود إدارية، وإنما إنشاء توسع حضارى منظم يستوعب الزيادة السكانية ويوفر ظهيرًا صحراويًا بهدف الاستصلاح والزراعة، وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية وتوظيف الشباب، ومن ثم يتعين أن يشاهد المواطن ملامح حقيقية للمحافظات الجديدة، وبشكل شامل يضمن توفير الأمن والمشروعات التنموية، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، وبمراعاة المصلحة العامة للدولة، وفقًا لرؤية السيسي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
