أكد المركز الإعلامي النوبي «NMC»، أن هناك مطالبات باعتبار منطقة النوبة كمحافظة منفردة، ضمن خطة الدولة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات وضم قريتين للمحافظة وجعل التبعية الإدارية لهما. وأضاف المركز على أن «المصرية للمحاميين» أكدت وجود وثيقة تثبت أن هناك محافظة للنوبة أصدرها الخديوي عباس حلمي الثاني في 26 مارس 1899تؤكد وجودها كإحدى محافظات القطر المصري. وأضاف المركز أن الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، برئاسة منير بشير، طالبت، في بيان قدمته للمركز، مساء الجمعة، بضرورة اطلاق محافظة للنوبة ضمن خطة الدولة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات وضم قرى مركز نصر النوبة وقرى جزر الشلال النوبية لمحافظة النوبة وجعل التبعية الإدارية لهما لتوافر كافة المقومات المادية والبشرية لإنشاء المحافظة. وأوضح بشير أنه في اطار خطة الدولة في إعادة ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لترسيم حدود المحافظة يرأسها وزير التنمية المحلية وأخرين، مشيراً أنه كانت منطقة النوبة ضمن المناطق التي تضمنها هذا القرار بأن تُقسم على ثلاثة محافظات«أسوان- توشكى-الوادي الجديد» إلا أن الدولة عدلت عن هذا القرار وجعلت تبعية منطقة النوبة لمحافظة أسوان، لافتاً أن هذا التعديل لا يخدم منطقة النوبة إلا إذا كانت محافظة النوبة. وأضاف أن منطقة النوبة تتمتع بموقعها الجغرافي المتميز في جنوب مصر وساهمت في تكوين حضارة متطورة على مر القرون وشكلت الهوية النوبية، مطالبا بضرورة وضع مخطط استراتيجي للمنطقة وتحديد الاحتياجات والرؤية المستقبلية للمنطقة من حيث التوسع العمراني . وأوضح بشير أن منطقة النوبة تبلغ مساحتها 350ك.م وتمتد من الشلال (شمالا) بعد السد العالي حتي منطقة قسطل وأدندان جنوباً على حدود السودان وعلي ضفتى بحيرة السد العالي وتمثل هذه المساحة (خمس مساحة مصر)، لافتاً بأهمية وجود محافظة للنوبة لاعتبارات هامة تتميز بها النوبة منها التنمية الاقتصادية، الثروة السمكية، الثروة التعدينية، السياحة، مشروعات الطاقة الشمسية، التبادل التجاري،تدبير الموارد المالية، منظمة اليونسكو حيث تضخ ملايين لتنمية المنطقة، انشاء ميناء قسطل البري حيث يدر موارد مالية نتيجة للتبادل التجاري، الجانب السياسي وضرورة وجود ممثلين داخل مجلس النواب كما كان سابقاً. واختتمت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين بيانها بأن ما يتردد عن مزاعم انفصال النوبة عن مصر، بأنه عار تماما من الصحة واتهامات غير حقيقية ليست لها أدلة أو وثائق وأن اتهام النوبيين بالعمالة والخيانة للوطن هي طعنات تمزق النسيج الوطني لمصر، مؤكدين أن النوبة هي التأكيد للحفاظ على الأمن القومي الاستراتيجي لمصر، وأن سلامة منطقة النوبة تصب مباشرة في المصلحة العليا لمصر، رافضين أن تكون منطقة النوبة لخدمة أصحاب الراسمالية فقط وليس التنمية التي توفر احتياجات سكان المنطقة.
