اتفق وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، على أهمية وجود استراتيجية عربية ودولية لمحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على السواء، حيث أكد الوزير الألماني على أن محاربة هذه التنظيمات عسكريا ينبغي أن يكون جزءاً من كل يتضمن استراتيجية أوسع سياسيا وفكريا، معربين عن تطلعهما لنجاح رئيس الوزراء العراقي الجديد في تشكيل حكومة تحقق الاصطفاف الوطني المطلوب وتعزز من علاقات الجوار مع دول الخليج العربي. وأشاد الوزير سامح شكري، خلال لقاء، عقده مع وزير الخارجية الألماني في العاصمة الألمانية برلين في مستهل أول جولة أوروبية يقوم بها تشمل كلا من برلين وباريس وروما، بالعلاقة الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا، في شتى المجالات، متطلعا لتعزيز التعاون بين البلدين، ومستعرضاً ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق، ومؤكداً على التزام مصر بإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار القانون والنظام ومواجهة أعمال العنف والإرهاب في إطار القانون، مطالبا ألمانيا وأوروبا بدعم جهود محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي أن «الوزير شكري تناول الجهود التي تقوم بها الحكومة الحالية لإصلاح الاقتصاد المصري، وتجاوز التحديات الراهنة، مشيراً إلى مؤتمر دعم الاستثمار المزمع عقده أوائل العام المقبل، والمشروعات التنموية الكبرى التي تضطلع الحكومة بتنفيذها، وأهمية قيام ألمانيا بتعزيز ودعم الجهود المصرية، مشيدا بقرار ألمانيا رفع تحذيرات السفر عن مصر، وكذا بحرص المستثمرين الألمان على مواصلة مشروعاتها في مصر بالرغم من تحديات السابقة». من جانبه، أشاد الوزير شتاينماير بالعلاقات المصرية الألمانية، مؤكداً دعم بلاده لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وبعزم بلاده المشاركة في مؤتمر دعم الاستثمار بفاعلية، منوها بقيام وفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى بزيارة مصر نهاية شهر سبتمبر الجاري لبحث فرص الاستثمار الجديدة في مصر. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث ثمن الوزير الألماني عودة مصر لممارسة دورها القيادي في المنطقة، مشيراً إلى تعويل ألمانيا على الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بما يساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها في القطاع، وبما يمهد لعقد مفاوضات الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما استعرض الوزيران التطورات في ليبيا واتفقا على ضرورة تنسيق جهود دول الجوار مع باقي الجهود الدولية، ودعم البرلمان المنتخب حديثاً لتثبيت أركان الدولة الليبية ومحاربة الجماعات المتطرفة وتعزيز الوضع الأمني في البلاد، فيما نوه «شكري» إلى زيارة رئيس البرلمان الليبي لمصر، والدعم الذي تقدمه القاهرة ثنائيا وإقليميا للحكومة الليبية الجديدة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
