أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، القرار رقم 1461 لسنة 2014، الخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، ونص القرار على: «تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء السياحة (يحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، والداخلية، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتعليم العالي، والعدل، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلسين القوميين للمرأة وللطفولة والأمومة، على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين». وكان هشام زعزوع، وزير السياحة، قد عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع ممثلي الجهات المعنية، شرطة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية ورؤساء القطاعات بوزارة السياحة، أكد خلاله على التأثير السلبى لظاهرة التحرش الجنسي، الذي انعكس على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر، بسبب التزايد المطرد في الحالات التي تتعرض للتحرش، علاوة على أن منظمي الرحلات قد بدأوا في الإعراب عن استيائهم مما يحدث في المقصد المصري في هذا الشأن. وأوضح زعزوع أن هذا يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها، بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى، للقضاء على هذه الظاهرة، معربا عن شكره وتقديره للمشرع على التعديلات التشريعية التي تم تنفيذها بالفعل على قانون التحرش، والتي سيكون لها بالغ الأثر في المساهمة على القضاء على هذه الظاهرة السلبية. وأشار إلى أنه يجب مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة، أولها الجانب القانوني والتشريعي، وذلك من خلال وضع الوزارة تصورا محددا للحد من هذه الظاهرة، عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية، مثل الفنادق، تتمثل في توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص في حال تكرار وقوع تلك الحوادث، إلى جانب مواجهة السلوكيات المنحرفة لبعض العمالة التي تعمل بالقطاع السياحي، دون تلقي أي تدريبات أو تلقي تدريب بسيط، ومن الممكن أن تتم المعالجة من خلال دورات تثقيفية وتوعية في التعامل مع السائحين، إضافة إلى التعديل التشريعي على مستوى الدولة، وثانيا الجانب التنفيذي، الذي يشمل كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع البلاغ، بالصورة التي تضمن أن يكون هناك ردع لمرتكب الجريمة وعدم هروبه من الجزاء. وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات الهامة، من بينها تولي الغرف السياحية مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية، التي يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تحقق الوكيل السياحي المصري من أي ادعاءات تصدر عن أحد السائحين، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين، (إجراء محضر قانوني)، وتوقيع الكشف الطبي على المتضرر، وتعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية عند عودته لبلاده في حال اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر، أو رفضه لاتخاذ أي إجراءات بناء على طلبه، وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر في وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين، بحيث تفوض أو توكل السائحة من خلاله وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التي تعرضت لها بعد سفرها لبلادها، ويكون معتدًا به قانونا، ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن في الحقوق بما لا يضر بالاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بالعنصر البشري، تتم دراسة استصدار قرار وزاري بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة، دون إجراء استعلام أمني عنها، وتقديم المتقدم للوظيفة كشفًا جنائيًا وصحيفة حالة جنائية، على أن يتم استخراج تصريح للعامل، موضحا به اسم المنشأة التابع لها، ويتم تجديده سنويا، يعقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل في الفنادق التي يعملون بها بالفعل، إلى جانب مقابلة شخصية لأي شخص يتقدم للعمل بالفنادق وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر، وإجراء اختبارات نفسية للعاملين، علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي شؤون الأفراد (HR) بالفنادق، بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية، لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسي وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
