تستأنف محكمة جنايات القاهرة، السبت، قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وكانت القضية تم تأجيلها الجلسة السابقة لإبداء طلبات الدفاع، واستكمال سماع شهود الإثبات، وأمرت بتغريم الشاهدين عاصم قنديل وأحمد عبدالعاطى 500 جنيه، لكل منهما، لتخلفهما عن الحضور دون عذر مقبول، وأمرت بتوقيع الكشف الطبى على المتهم محمد البلتاجى بمستشفى المنيل الجامعى وإجراء الجراحة اللازمة على نفقته إذا لزم الأمر، مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري رئيسي المحكمة، بحضور المستشار عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، كما حضر المستشار أشرف مختار ممثلا عن هيئة قضايا الدولة. وتنازل المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهمين عن سماع الشهود: دعاء رشاد رياض، وأسماء أبوبكر سعيد، وعايدة عبدالمجيد، وولاء سلامة كامل، وشيرين شمس الدين. واستمعت المحكمة للشاهد فيصل مجاهد بدوي، مدير إدارة الأمن بشركة أسمدة أبوزعبل للمواد الكيماوية، وقال: «كنت متواجدًا بمقر الشركة، وفوجئنا يوم 28 يناير بمجموعة من الملثمين يستقلون سيارة نقل يرتدون ملابس عربية، ولهجتهم عربية ضربوا البوابة وحصلوا على 3 لوادر تابعين لأحد المقاولين، وأخذوها بالسائقين، وأغلقت البوابة التي دخل منها الجناة، وفوجئت بسيارتين يستقلهما 6 آخرون على البوابة الرئيسية واقتحموا البوابة، وأخذوا لودر وقام أحدهم بقيادته وقالوا لنا: إحنا مش حرامية وهتاخذوا اللودر عند السجن، ومكنش عندنا معلومة بالقصة وقمت بتجميع العاملين والوقوف أمام البوابات لمواجهة المقتحمين، والساعة 5 ونصف المغرب وجدنا سربا من المساجين متواجدين على الطريق، وعرفت أن السجن تم اقتحامه ووجدنا اللودر بمنطقة عرب العليقات، وتوجهت أنا ومدير إنتاج المصنع إلى النيابة للإداء بأقوالنا ولا أتذكر اسم المقاول صاحب اللوادر ولكن السائقين موجودون». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
