العلميون ب«السد العالي» يطالبون بالعمل والسفر ل«حوض النيل»

طالب العلميون العاملون بهيئة السد العالي الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة إتاحة فرص العمل والسفر لدول حوض النيل، والمشاركة في إقامة وإنشاء وتشغيل المعامل للرقابة على نوعية المياه بدول المنبع والمصب، كما تم ذلك بالفعل في جنوب السودان، إلى جانب الرقابة على حفر الآبار وتشغيلها، موضحين أنه لا توجد حاليا أي فرص للسفر لهذه الدول، رغم وجود الآلاف منهم داخل الوزارة محرومون من ميزة السفر والعمل بتخصصاتهم المختلفة على الرغم من أهميتها وحيويتها.
وشدد العلميون في ذكرة رسمية تم عرضها على الوزير، الأربعاء، بسرعة تفعيل واستصدار قرار بإنشاء إدارة عامة في هيئة السد العالى تحت مسمى «الإدارة العامة العلمية» طبقا لتوصية وموافقة لجنة السياسات بالوزارة منذ أكثر من عامين، متهمين مسئولي الهيئة بعرقلتها وتعويق تنفيذها، مشيرين إلى أنه طبقا للموافقات المتعددة لرؤساء هيئة السد العالى المتعاقبين باستحداث وتشكيل الإدارة العامة العلمية بالهيئة وتشتمل على كل الأعمال العلمية والبحثية والرقابية الموكولة للجيولوجيين والكيميائيين والبيولوجيين، نظراً لكثرة وتوسع هذه الأعمال وتعددها وأهميتها بهيئة السد العالى وخزان أسوان.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة إصدار قرار وزارى للعلميين بشمولهم ومساواتهم في قرار الحوافز لوزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، والذي يحمل رقم 71 لسنة 2010 بصرف حوافز 150% وقرار وزير الرى الأسبق الدكتور هشام قنديل بإقرار حافز 100%، ومساواتهم في أي قرارات وزارية مستقبلا بخصوص الحوافز، علما بأنهم كانوا يتقاضون نفس الحوافز والجهود المقررة للمهندسين بموجب القرارالوزارى رقم 266 لعام98 والقرار331 لسنة 2008 عندما كان الدكتور محمود أبوزيد وزيرا للري في ذلك الوقت، والذى ساوى فيه بين المهندس والعلمي والمهندس الزراعى في نسبة الحوافز والجهود في المناطق والمحافظات النائية، علما بأن حوافز العلميين الحالية 200%.
وأوضحت المذكرة أن العلميين من خريجي كليات العلوم يقومون بأعمال أساسية وحيوية مثل الرقابة الدورية على سلامة وكفاءة السد العالى عن طريق الرقابة على ستارة الحقن وكفاءة جسم السد والخزان، ورصد ومتابعة النشاط الزلزالي حول السد وبحيرة ناصر ومنخفضات توشكي بالتعاون مع مركز بحوث الزلازل الاقليمي بأسوان، بخلاف أعمال رصد التسرب والهبوط وأعمال الحقن ورصد نوعية الإطماء للبحيرة – (بطول 500 كم ومتوسط عرض 13 كم)، والرقابة على زحف الكثبان الرملية وتحليل نتائج أجهزة البخر ونوعية المياه والرصد المبكر للتلوث في البحيرة وأعمال البحوث الجيولوجية للبحيرة، إلى جانب المشاركة في حقن وإعادة تأهيل خزان أسوان مما ساهم في رفع كفاءة الخزان وإطالة عمره.
وأوضح العلميون أن الاستمرار في تجاهل مطالب جموع العلميين في هيئة السد العالى يصيبهم بالإحباط والاستياء الشديد والشعور بالاضطهاد والظلم الشديد مما ينعكس سلبا في مستوى الأداء وسرعة الإنجاز واختلال منظومة العمل داخل الهيئة والوزارة .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة