كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن تفاصيل الشركة القابضة لتشغيل الشباب، سيكون أول سبتمبر المقبل والتى ستقوم بتشغيل نحو لتشغيل 1,5مليون شاب لافتا الى أنه سيكون نحو 20% من رأس مال الشركة حكومى، فى حين سيتم طرح نسبة ال 80% المتبقية للاكتتاب بالبورصة". وقال العربى -على هامش اجتماع إعلان إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 مساء الاحد - أنه يتم حاليا المناقشة مع البنك الدولى قائمة بالمشروعات التى سيتم البدء بها، حيث سيتم تأسيس شركة أم وشركات تابعة بالمحافظات، وستكون المشروعات جاهزة للتفعيل خلال شهرين". واضاف العربي أنه سيكون نحو 20% من رأس مال الشركة حكومى، فى حين سيتم طرح نسبة ال 80% المتبقية للاكتتاب بالبورصة"، مشيرا إلى انتهاء التنسيق مع القطاع الخاص متمثلا فى اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وغيرها من منظمات الأعمال لتوفير التمويل الخاص للمشروع. وأوضح العربى أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وتأسيس الشركة وتدبير التمويل ودراسة المشروعات التى سيتم البدء بها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن مبادرة لإنشاء شركة قومية لتشغيل 5ر1 مليون شاب برأسمال 10 مليارات جنيه، وتشكلت مجموعة وزارية لدراسة تفاصيل إنشاء وتشغيل الشركة. وعن مشروع قناة السويس ، اشار وزير التخطيط الى ان الحكومة ستقوم بالاكتفاء بطرح شهادات الاستثمار لتمويل قناة السويس دون اللجوء للاكتتاب العام. وتوقع ان يتم اقبال الأفراد والمؤسسات على شراء شهادات الاستثمار خاصة مع الروح الكبيرة التى تسود مصر بعد إطلاق المشروع". وأشار العربى إلى أن البنوك الحكومة الثلاثة هى التى ستطرح شهادات استثمار قناة السويس، ولن يكون شراؤها متاحا للبنوك، موضحا أن البنوك تضع تصورا لكيفية طرح الشهادات قريبا. ومن جانب اخر،اوضح وزير التخطيط أن موعد انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية "أصدقاء مصر" لم يحسم بعد، مرجحا أن يكون الموعد المقترح لعقد القمة فى فى أواخر نوفمبر المقبل، والثانى وهو الأرجح عقده فى فبراير 2015". واشار الى انه المرجح فى فبراير المقبل حتى يتثنى للحكومة الانتهاء من تنقية المنظومة التشريعية والاستقرار على المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وخطة قطاع الطاقة والأراضى التى ستقام عليها المشروعات. ويأتى انعقاد المؤتمر استجابة لدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لعقد قمة اقتصادية كبيرة فى مصر بهدف ضخ استثمارات من شانه المساعدة على إنعاش الاقتصاد المصرى، وهو ما استجابت له عدد من الدول العربية لدعم مصر. وتشكلت مجموعة وزارية للتنسيق لعقد المؤتمر والترتيب بالتعاون مع القطاع الخاص، لوضع قائمة بالمشروعات المطروحة للاستثمار أمام القمة، مع رؤية إستراتيجية لنمو الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار