قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن المشروعات المقررة في خطة العام المالي الحالي، والتي تبلغ استثماراتها 3.6 مليار جنيه. وأضاف لبيب، في تصريحات صحفية السبت، أن الوزارة توفر 25% من الاعتمادات المالية كدفعة أولى لدواوين عموم المحافظات، خلال الربع الأول من العام المالي، بقيمة 900 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي. وأشار الوزير إلى أنه سيتم توزيع الاستثمارات على المحافظات بناء على عدة معايير، بينها عدد السكان والمساحة ومعدلات الفقر وحالة التنمية، وذلك لمراعاة العدالة في توزيع الاستثمارات، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات في كل المحافظات. وأوضح لبيب أنه سيتم التركيز على تنفيذ 5 برامج أساسية هي: الكهرباء باعتمادات 130مليون جنيه، ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، والطرق والنقل، باعتمادات 300 مليون جنيه، ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكباري والمعديات وإنشاء المواقف، وتحسين البيئة باعتمادات 147 مليونا، لإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق، واستكمال الأمن والإطفاء والمرور، باعتمادات 73.5 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، باعتمادات 250 مليون جنيه، لمشروعات تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بالقرى والوحدات المحلية. وأكد الوزير أن الخطة راعت تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة في المحافظات، المكونة لكل إقليم، لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحسين أحوال المواطنين، وتوفير خدمات البنية الأساسية للمناطق المحرومة والقرى اللأكثر فقرا، والارتقاء بمستوى أداء خدمات الحماية المدنية لتهيئة مناخ أمني يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات. وقال لبيب إن تنفيذ تلك المشروعات يساهم في رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات، والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين، من خلال مراعاة أوضاع المشروعات قيد التنفيذ، التي لم تستكمل بعد، ذات الأولوية الملحة وإعطاء أولوية لتنمية المحافظات الصحراوية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
