أبلغ بائع عطور نيابة نيابة السيدة زينب عن عثوره على قطعة أثرية أثناء مروره في شارع «زين العابدين»، تبين أنها عبارة عن رأس تمثال، وأفاد تقرير لجنة هيئة الآثار بأن القطعة ترجع إلى العصر الروماني وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 سنة 1983، وتقدر قيمتها ب10 مليون دولار، ويرجح أنها من مسروقات المتحف المصري، وقرر محمد محب، وكيل أول النيابة، تسليمها إلى هيئة الآثار وإيداعها بالمتحف مرة ثانية. البداية كانت بلاغ تلقاه العقيد يحيى مرزوق، وكيل مباحث الآثار، من أحمد عبدالمنعم أحمد، بائع عطور، يفيد عثوره على قطعة آثار، عبارة عن رأس تمثال، أثناء مروره في شارع «زين العابدين» بالسيدة زينب، وقال إنه شاهد شخصًا يستقل سيارة ملاكي ويلقي منها «كيس أسود» في إحدى الحدائق، وإنه فتح الكيس ووجد به رأس تمثال أثري، وقال أعضاء اللجنة إنهما لم يتمكنا من تحديد المكان، الذي سرقت منه القطعة، حيث لم يتم الإبلاغ عن اختفاء هذه القطعة وسيتم فحص جميع الأماكن الأثرية، التي تعرضت للسرقة. وتم تسليم قطعة الآثار إلى النيابة، التي قررت، برئاسة أحمد الأبرك، تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص رأس التمثال وبيان ما إذا كان أثريًّا من عدمه، وتكونت اللجنة من خيري كرم، مدير المضبوطات والمشروعات الأثرية، ونصر جبريل إبراهيم، مدير إدارة المضبوطات الأثرية بالوجه القبلي، وأفاد تقريرهما بأن القطعة الأثرية عبارة عن رأس تمثال محارب روماني يبلغ ارتفاعه 20 سنتيمترًَا، وهو يرتدي خوذة يظهر من أسفلها خصلات شعر، كما أفاد وأفاد بأن الرأس أثرية تنتمي إلى العصر الروماني وتخضع لقانون حماية الآثار. وأشار التقرير إلى أن الرأس مصنوعة من الرخام الأبيض وتم إرفاق التقرير في محضر التحقيقات، التي تجريها النيابة بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة. وقال المبلغ إنه عقب عثوره على القطعة الأثرية، قرر تسليمها إلى هيئة الآثار حتى يشعر أنه قدم شيئًا لوطنه بعد أن تعرضت الأماكن الأثرية للسرقة في الأحداث، التي شهدتها مصر في الفترة الماضية.
