لماذا قُهر اليتيم؟

بعد سماع أقوال الأطفال المجني عليهم، أكد فريق التحقيق أن واقعة التعدي على الأطفال في إحدي دور الأيتام والتي تداولتها وسائل الإعلام بمقاطع الفيديو قد وقعت منذ عام. منذ عام والأطفال يعيشون تحت إرهاب مدير الدار الذي ينهال عليهم بالضرب المفرط والسب والتجريح والإهانه لإتفه الأسباب.
أنتشر الفيديو في وسائل الإعلام التقليدية وعلى شبكات التواصل الإجتماعي وبالفعل تم القبض على الشخص الذي يدير تلك الدار. ولكن ماذا بعد أن هدأت وسائل الإعلام عن متابعة الخبر؟ وماذا لو لم يتم الكشف عن جرائم مماثلة؟
فببحث بسيط في جوجل، تجد وقائع لا حصرة لها تبدأ من سوء الرعاية وتدني مستوي النظافة وضعف مستوي التعليم ومعاملة غير أدمية إلى حالات تحرش وإغتصاب. ولكن أهتم الكثير بهذا الحادث لوجود فيديو يوضح الإعتداء بالضرب على الأيتام، فكان أقوي من أي وصف يكتب أو يحكي.
هناك12 ألف طفل تحت رعاية ما يقرب من 500 مؤسسة خيريه، وعندما تقرأ القانون تتأكد أن القانون ومؤسسسات الدولة في وادي وما يحدث في دور الأيتام في وادي أخر. يوجد في قانون الطفل المصري، جزء خاص بدور الحضانة وفيه تنص المادة 33 على أن دور الحضانة تهدف إلى «رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم؛ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينيه؛ نشر الوعى بين اسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة؛ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال. ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن»
أي قيم دينية يحاول القانون تطبيقها ونحن نخالفها رأس على عقب. فقد أمرنا الله مباشراً في كتابه العزيز في قوله تعالي «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9)» وخص، سبحانه وتعالي«اليتيم لإنه لاحول ولا قوة ولا ناصر له إلا الله.
و جاء أيضاً القانون مخزلاً في فرض العقوبات، فتنص المادة 46 على أن «يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33)» فالنص يساوي كل الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد الأبرياء ولا ينص على عقوبة غليظة ورادعة لكل من ينتهك حقوق هؤلاء الأيتام.
ما نراه في الواقع هو صوره عبثية ومحبطة، لا يأتي من ورائها إلا «وجع القلب». وجع من المشهد الذي لا يمحو من الأذهان وهؤلاء الأطفال يُضرَبون ضربا موجعا ويبكون في ذعر لا مثيل لها.
سيستمر قهر اليتيم حتي نري عمل محدد وملموس من وزارة الشؤون الإجتماعية مع باقي المؤسسات التعليمية والتربوية والإجتماعية والنفسية لإيجاد الوسائل الفعلية وتطبيق الأساليب التي تكفل حقوق الأطفال كما ذكر في القانون. سيستمر حتي ينشأ دور رقابي صارم ومنتظم لحماية الأطفال من القهر والمهانة. نظام رقابي بسيط قد يكمن في وضع كاميرات لمراقبة سلوك كل من يعمل بدور الحضانة.
على وسائل الأعلام الأستمرار في المتابعة والكشف عن الجرائم والمخالفات مع شبكات التواصل الإجتماعي.. وعلى الوزارات الإجتماعية والأهلية فرض نظام رقابة إدارية نزيهه وتطبيق المعايير ونشر تقارير دوريه، بالإضافة إلى تطوير مواقع إلكترونية خاصه ببيوت الأيتام والتواصل مع المجتمع الخارجي، أما المؤسسات القانونية والتشريعية فعليهما سن قوانين رادعة للمحافظة على الايتام من إنتهاكات تفرضها عليهم قسوة ظروفهم. فمن عانا في صغره من سوء المعاملة والأهمال والظلم والكبت والقهر، لن يستطيع فيما بعد أن يحمل مشاعر الوفاء أو الحب للوطن ولن يستطيع أن يمارس الرحمة أو يحتكم للعدل في تعاملاته الحياتية اليومية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة