غادر أحمد عز، رجل الأعمال، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، مساء الخميس، قسم شرطة الدقي عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله. واستقل «عز» فور خروجه سيارة ماركة «تويوتا كرولا» سوداء وسط وجود أكثر من 10 «بودي جاردات». وأنهت نيابة الشؤون المالية والتجارية، الخميس، إجراءات إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز في إحدى القضايا التي سبق أن صدر فيها حكم استئنافي بإدانته بارتكاب جريمة إجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. ووصل «عز» إلى قسم الدقى، مساء الخميس، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد حبسه على ذمة عدد من القضايا لنحو 3 سنوات ونصف، عقب تنحي مبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستعان ب10 «بودي جاردات»، لتأمين خروجه من القسم شرطة، فيما تواجد عدد من أنصاره لمنع وسائل الإعلام من تصويره أثناء إخلاء سبيله. وأغلقت قوات قسم شرطة الدقي أبواب القسم بعد وصول «عز»، حيث بلغت مدة بقائه ساعتين، وتواجدت أكثر من سيارة تابعة ل«عز» في انتظار خروجه. وسدد «عز» 11 مليونا و112 ألف جنيه، بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع، يمثل الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون جنيه تشكل الغرامة المالية المقضى بها ضده، مع تعهده بسداد بقية مبلغ الغرامة على أقساط، وهو الأمر الذى أمرت معه النيابة بإخلاء سبيله ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وسبق أن وافقت المحكمة الاقتصادية على أن يقوم «عز» بسداد قيمة الغرامة المالية التي صدرت ضده في صورة أقساط دورية، وتمت إحالة الأمر إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية التي اقتصر دورها على التأكد من سلامة الشيك المصرفي، حيث تم الاستعلام من البنك الذي أصدر إليه الشيك، وتأكدت النيابة من سلامة الشيك. وأكدت نيابة الشؤون المالية والتجارية أن القرار الذي أصدرته بإخلاء سبيل أحمد عز مقصور على تلك القضية فقط، ما لم يكن مطلوبًا في قضايا أخرى.
