اتفق رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ورئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تعمل على إكمال القوانين المعطلة. وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي، عقد بمبنى البرلمان العراقي في بغداد بعد لقائه بالأخير، إنه «تم بحث الآفاق المستقبلية، وتم التطرق لأوضاع النازحين والسبل الكفيلة بحل المشاكل الأمنية». وأضاف أن «مجلس النواب سيبدأ في المرحلة المقبلة تشريع قوانين، تجعل مسار الدولة يسير في الاتجاه الصحيح، وسيركز على تشريعات الموازنة وقانون النفط والغاز». وتابع الجبوري قائلاً: «مستمرون بالتعاون اللامحدود مع كافة سلطات الدولة من أجل أن ينهض البلد ويأخذ دوره الحقيقي وينعم الناس بالأمن والاستقرار». بدوره، قال المالكي خلال المؤتمر، إنه تم خلال لقائه برئيس مجلس النواب «تشكيل لجنة مشتركة تعجل بإقرار القوانين»، وأضاف أن «الأجواء إيجابية، وناقشنا قضايا متعلقة بالأمن وأمور متعلقة بالسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وأمور متعلقة ببنية الدولة». وأوضح المالكي أن «الحكومة ماضية في تقديم أقصى درجات المساعدات للنازحين، وتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم في مدنهم». وكان مجلس النواب العراقي انتخب خلال جلسته، الخميس الماضي، مرشح التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، رئيسا للجمهورية الجديد بعد حصوله على 211 صوتا مقابل حصول منافسة حسين الموسوي على 17 صوتا. ووفقاً للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو بعد أداء يمينه الدستوري، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب العراقي، لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز ال 45 يوماً. ووفقاً للتقسيم المعتمد للمناصب، منذ 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
