قال الدكتور أيمن صلاح، رئيس قسم الحوادث بمستشفى قصر العيني، إن قسم الحوادث بقصر العيني استقبل خلال الفترة من 25 يناير إلى 4 فبراير، نحو 3200 حالة ما بين خطيرة وبالغة الخطورة وبسيطة، لم يسمع عنها حتى في أحداث غزة، مؤكدا أن الإصابات تبين بوضوح أن مصر عاشت حربا لا ثورة. وأضاف خلال محاضرة عن «الأحوال الطبية بقصر العيني خلال الثورة» بمقر نقابة الأطباء الخميس- أن الأطباء أدوا مهامهم في المستشفى رغم انقطاع الاتصالات بينهم وبين زملائهم الذين أتوا على الفور، وبالرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة في المستشفى، منتقدا الانفلات الأمني وما سببه من تعرض الأطباء خلال أحداث الثورة لأعمال بلطجة وترهيب. وقال صلاح إن أغلب أعمار الحالات المصابة تراوحت من 17 إلى 45 عاما وأكثر القتلى والشهداء منهم في سن 27 عاما، مشيرا إلى دخول 500 حالة خطيرة تم توزيعها على الأقسام الرمد والجراحة والعظام ومعظمها مصاب بطلق ناري في الرأس والصدر. ولفت إلى قيام المستشفى بفتح أكثر من 16 غرفة عمليات تواجد فيها أكثر 32 طبيبا، معظمهم استشاريون ونواب ومعيدون بالجامعة، بالإضافة إلى 80 ممرضة. وخلال يومي 28، 29 يناير، استقبل قصر العيني فقط 302 مصاب توفى منهم 21 في المظاهرات. وأوضح أن الأطباء قاموا بفتح جميع الأقسام حتى إن غرفة الإسعافات الأولية التي لا تحتوي إلا على 5 أسرة استقبلت أكثر من 100 حالة خلال يومي 28 يناير و29 يناير، قائلا: لم أشهد طوال حياتي هذا الكم من المصابين ففي أربع ساعات فقط استقبل المستشفى خلال جمعة الغضب 259 حالة مابين حالات خطيرة ومصابين وقتلى. وأشار إلى أن عدد المصابين خلال الثورة وصل في 28 يناير «جمعة الغضب» و29 يناير و30 يناير إلى 36 مصابا وفي 2 فبراير «يوم موقعة الجمل» جاء 51 مصابا، توفى منهم 2 بعد إجراء جراحات لهم وتم إسعاف 26 مصابا، مشيرا إلى إجراء أكثر من 90 جراحة خلال يومي 28 ،29 يناير وأن المتوفين خلال هذين اليومين وصلوا ل40 شهيدا أغلبهم من شباب الثورة. وحول قيام بعض الأطباء بتسليم مصاب بعد علاجه للأمن، قال صلاح: «لم يحدث.. وما قيل عن تزوير في التقارير الطبية من قبل الأطباء لم يتم، هي مجرد إشاعات»، مشيرا إلى أن البلاغ الذي قدمه مرفق به مقاطع فيديو تقارير المستشفى وصور أشعه للجرحى والقتلى كوثائق على جرائم الأمن خلال الثورة. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تدرس مجموعة من الشكاوى المقدمة بحق أطباء، ممن خالفوا ميثاق مهنة الطب بعدما اضطرهم الأمن لكتابة تقارير خاطئة ومزورة عن حالات وفاة العديد من شباب الثورة الذين أصيبوا في أحداثها، بالإضافة لتوثيق جرائم الشرطة ضد المتظاهرين في ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن أغلب الشكاوى التي وصلت للنقابة حول تسليم الجرحى للأمن وتزوير التقارير كانت في مستشفيات المنيرة ودار الهلال الأحمر ووصل عددها إلى 15 شكوى على مستوى الجمهورية.
