اقترحت قطر أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب إنشاء ميناء تجاري بقطاع غزة تحت إشراف دولي إن أمكن كحل مؤقت لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة حتى يتحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود العام 1967. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية رئيس الوفد القطري، مساء الإثنين، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، لبحث الخطوات التي ستتخذها الجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. وطالبت قطر أمام الوزاري العربي ب«ضرورة إيجاد آلية بضمانات دولية من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تمكن السلطة الفلسطينية من تسليم مرتبات موظفي قطاع غزة الذين يمثلون أكثر من 50 ألف عائلة». وأكد «العطية» أن «كل ذلك يتطلب تحركا دبلوماسيًا عربيًا واسعًا يعتمد على التأثير العربي في التوازن الدولي». ودعت مصر مساء الإثنين إلى مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة. وتنص المبادرة، بحسب بيان الخارجية المصرية، على أن «تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين». وكذلك أن «تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا، وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين». ودعت مصر، في المبادرة، إلى «فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض». كما تنص المبادرة على أن «باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين». وعن أسلوب تنفيذ المبادرة، قالت الخارجية المصرية إنه «تحددت الساعة ال 9 بالتوقيت المحلي لغزة من صباح يوم 15 يوليو 2014 (الثلاثاء) لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة». وتشن إسرائيل منذ الإثنين الماضي، عمليةً عسكريةً على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم «الجرف الصامد»، لوقف إطلاق الصواريخ من غزة، باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. وتسببت العملية العسكرية ذاتها بمقتل 187 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1390 آخرين، بجراح متفاوتة، جلهم من الأطفال والنساء.
