قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن معدل النمو الاقتصادي بعد 25 يناير يدور حول 2%، إلا أنه من المستهدف ألا يقل عن 3.2%، موضحًا أنه ليس علي المستوي الذي نطمح إليه، لكنه بداية للانطلاق. وأكد أن الهدف واقعي، والسنوات المقبلة ستشهد تأسيسًا لمسار آخذ في الارتفاع. كما أكد أهمية نوعية النمو وليس فقط معدله، حيث شهدت السنوات الماضية نموًّا بلغ 6%، إلا أن المواطن لم يشعر به، ولكن النمو هذا العام سيكون فيه تحيز للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال إقامة مشروعات أكثر في هذه المناطق. وقال إنه من المخطط تنفيذ استثمارات تصل إلى 337 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 267 مليار حنيه استثمارات متوقعة في 2013/2014، موضحًا أنها معدلات أقل من الاستثمارات السائدة في مصر قبل الأزمة العالمية خلال 2008 إلا أنها معدلات واقعية. وستحوز الاستثمارات العامة علي 131 مليار جنيه، منها 67 مليارًا حكومية، بالإضافة إلى 18 مليارًا للهيئات الاقتصادية، والشركات العامة 45 مليار جنيه، على أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 206 مليارات جنيه. وأكد أنه في حالة عدم الوصول لهذا المعدل من الاستثمار ستتراجع معدلات النمو المتوقعة عام 2014/2015
