وصفت جماعة الإخوان المسلمين، الانين، قرارات مصادرة أموال عدد من المحال التجارية المملوكة لرجال أعمال تابعين للجماعة، مثل «زاد» و«سعودي»، ب«البلطجة ونهب الأموال»، مشيرة إلى أنها تعتمد يشكل أساسي في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء، وأن هناك مقترحًا تداوله قادة الجماعة في اجتماعهم بالدوحة، خلال الفترة الماضية، حول إمكانية زيادة اشتراك العضوية 20% لمواجهة «الظروف الصعبة». وقالت مصادر وثيقة الصلة بالجماعة، طلبت عدم ذكر اسمها، إن زيادة اشتراكات الأعضاء خلال الفترة المقبلة هي «السبيل الوحيدة» لتعويض مصادرة هذه الأموال، مشيرة إلى أن هذا المقترح سيعاد طرحه خلال الاجتماعات المقبلة، بجانب الاستعانة باشتراك أعضاء الجماعة حول العالم وزيادتها في الدول التي تعيش «نهضة اقتصادية»، مثل قطر وتركيا والكويت وماليزيا، «وهي التي ستكون الداعم المالي الأكبر للجماعة خلال الفترة المقبلة». ونوهت المصادر إلى صدور تعليمات لعمال المحال المصادرة أموالها بالاعتصام أمامها والتصعيد ضد قرارات الحكومة، واستغلالها شعبيًا لإظهار ما تراه الجماعة «ظلمًا اجتماعيًا لأسر كثيرة»، داعية منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية إلى «رفع الظلم عن العمال البسطاء». وقال المهندس أشرف بدرالدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل، «كلما أفلس الانقلابيون يخرجون قرارت بمصادرة أموال الإخوان والمعارضة، ما يثبت أننا أمام نظام يسرق أموال الشعب دون قرينة أو دليل اتهام». وأضاف، في تصريحات إعلامية، «لم يثبت عبر سنوات عمر الجماعة الطوال أنها مارست عنفًا، والمهندس خيرت الشاطر من أكثر الناس حبًّا لهذا الوطن، ولم يثبت أنه سرق جنيهًا واحدًا من البلاد، بل على العكس كان من أفضل المتعاملين مع الجهاز الضريبي في مصر، وليس كرجال الحزب الوطني الذين ينهبون ثروات مصر، ويتهربون حتى من الضرائب المفروضة عليهم، وهذا برهان للشعب لكي يعي من الفاسد ومن الصالح». وأكد «بدرالدين» أن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتمد في تمويلها على المهندس خيرت الشاطر أو غيره، بل على الاشتراكات التي يدفعها أعضاؤها «طواعية»، وأنه «لا يحق للسلطة أن تصادر أموالهم دون ذنب»، مشددًا على أن الجماعة «ظلت وستظل قائمة بجهود واشتراكات الأعضاء، ولا تحتاج لدعم رجال أعمال كما يظن الداعمون للنظام». وقال إبراهيم المحلاوي، أحد شباب الإخوان، إن قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية «ينم عن جهل لدى صانع القرار»، معتبرًا هذه القرارات «تدفع المسثمرين للهروب من الاستثمار في مصر». وأضاف ل«المصري اليوم» أن تلك القرارت «تسلب حق أعداد كبيرة في الحصول على لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، وستثير غضبًا شعبيًا، وستجعل الشارع يتعاطف أكثر مع هؤلاء وذويهم». وقال الدكتور أحمد بان، القيادي الإخواني المنشق، إن قرار مصادرة محال الجماعة «ليس له تأثير وانعكاس قوي على أنشطتها وتواجدها، لأن الشق المالي لا يمثل التحدي الأكبر للجماعة، وما يحرك العضو هو قناعاته الفكرية والأيديولوجية». وأضاف ل«المصري اليوم» أن الجماعة «لديها مصادر تمويل وبدائل كثيرة، أهمها اشتراكات الأعضاء، تليها تمويل الدول الموالية للمشروع الإخواني مثل قطر وتركيا وغيرهما، ولديها مشروعات واستثمارات اقتصادية أخرى تحقق عائدًا كبيرًا». وقال حسين عبدالرحمن، مؤسس حركة «إخوان بلاعنف»، إن أموال محال «الشاطر» تستخدم في «تمويل التظاهرات وعمليات العنف في الشارع»، معتبرًا مصادرة الأموال «لن تؤثر كثيرًا على موقف الجماعة وحراكها، لأن لديها بدائل».
