«البترول» تدرس وقف تصدير خام الفوسفات تدريجيا و مطالب بربطها باستثمارات تصنيعية

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية الحد من تصدير الفوسفات الخام والرمال البيضاء خلال 4 سنوات، ورفع مستوى تصنيعها في الداخل لتصديرها بقيمة مضافة إلي السوق العالمي، ياتي هذا متزامنا مع ما أعلنه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أول خطاب له عقب توليه رئاسة الجمهورية حيث أعلن انه سيتم وقف تصدير المواد الخام تدريجيا التي تتعين معالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب .
وقال مسؤول بوزارة البترول ان اللجنة الاقتصادية وضعت خطة شاملة لتنمية الثروة المعدنية، تنص على تخفيض صادرات الفوسفات الخام، والرمال البيضاء على مدار 4 سنوات بنسبة 25% في كل عام، تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، مع منح المصنعين حوافز لزيادة انتاجهم وانشاء مصانع جديدة للاستفادة من هذه المواد.وأوضح أن مصر تنتج 6 مليون طن سنويا من الفوسفات، يصدر منها نحو 4 مليون طن، ويجرى تصنيع الكميات المتبقية في السوق المحلى، فيما بلغ حجم صادرات مصر من الرمال البيضاء، نحو 1.5 مليون طن العام الماضي.
وقال المسؤول المصري، إن في حال عدم قدرة الحكومة على الحد من تصدير المواد الخام فستتجه إلي زيادة رسوم التصدير المفروضة عليها لضمان تحقيق أعلى عائد للدولة.
من جانبه اكد احمد هجرس عضو جمعية نهضة تعدين و المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان اتخاذ قرار بتخفيض التصدير من الفوسفات لابد ان يرتبط بخطة لضخ استثمارات جديدة في مجالات اما تصنيع الاسمدة الفوسفاتية او تصنيع حامض الفوسفوريك اوالدايو امونيوم فوسفات و هي المجالات الثلاث التي يتم تصينع الفوسفات الخام من خلالها
واوضح ان خفض التصدير يكون بمقدار ما تحتاجه الاستثمارات الجديدة من الخام خاصة ان انتاج نحو 95 % من الفوسفات حاليا و تصديره يتم من خلال شركتين حكوميتين ما يعني ان عائد البيع والتصدير يرجع الي خزانة الدولة
وتابع ان قيمة الضرائب من الشركتين تتراوح سنويا بين 300 و 400 الف جنيه ما يعني ان كافة العائدات هي ارباح للدولة ولكن تحقيق قيمة مضافة يحتاج الي تصنيع .واوضح «هجرس» ان ضخ استثمارات جديدة في اي من مجالات تصينع الفوسفات تحتاج الي حزمة اجرءات لتسهيل العقبات التي تواجه هذه الصناعات حاليا وهو ما يجب حله اولا
وحول وقف تصدير الرمال البيضاء قال انه لابد من تطبيق نفس القاعدة و ان يكون الخصم من التصدير بقيمة ما تحتاجه الاسثتمارات الجديدة في المجال و لكن لا يجب اتخاذ قرار بوقف التصدير والابقاء عليها دون تصنيع او تصدير .وشدد علي ضرورة زيادة قيمة منح تراخيص المحاجر الخاصة بالرمال البيضاء موضحا ان عائدات الدولة منها تكاد تكون معدومة وهو ما يجب تعديله في قانون التعديد الذي لم يصدر بعد
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أي خطوات نحو تقييد حجم صادرات المواد الخام يجب أن تراعى وجود قدرات تصنيعية في الداخل قبل منعها.
وأضاف :لا توجد مصانع لغسل الرمال البيضاء، وتجهيزها للدخول في صناعة الزجاج بسبب نقص الطاقة وبالتالي يجب توفير البديل قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على حجم الصادرات.