أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 37 متهمًا في قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير عن طريق تزوير تقارير طبية، لجلسة 28 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رأفت المالكي، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتي، وأمانة سعيد عبدالستار ومحمد فريد. وأصر الدفاع على طلباته، المتمثلة في ضم تقارير المتهمين من المجلس القومي لرعاية الشهداء لاحتفاظ المجلس بالأصول، إضافة الى استكتاب المتهم السادس بالطب الشرعي ومقارنة توقيعه بالتقرير المرفق بملف القضية، والتصريح باستخراج صورة من «الكومسيون الطبي العسكري» لموكله المتهم عمرو حامد حيث إن الجيش هو من قام بتوقيع الكشف الطبي عليه. كانت النيابة العامة أحالت 37 متهمًا لمحكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أنهم قاموا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بالاشتراك مع مجهول، بتزوير محررات رسمية وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة في تقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابي وأسر الشهداء.
