قال أعضاء فى مجلس النقابة العامة للأطباء إن «المجلس» لا ينحاز إلى مرشح رئاسى معين، بينما يهتم بما سيحققه الرئيس المقبل فى توفير منظومة صحية جيدة والتمويل اللازم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، إن «النقابة» لا تنحاز لمرشح، وإنما تنحاز بالكامل للمنظومة الصحية الجيدة، وحلم الأطباء فى تحسين مستوى معيشتهم وتلقى المواطنين خدمة طبية جيدة. وأضافت فى بيان للنقابة أمس: «يهمنا الرقابة الشعبية لتحقيق هذا الحلم، كما أن إصلاح المنظومة الصحية يحتاج إلى سياسة تتجه صوب مصلحة المواطن، وضمانات لحرية العمل النقابى». وطالب الدكتور علاء الغنام، مدير برنامج الحق فى الصحة، الرئيس القادم بتحسين مؤشرات الحالة الصحية للمواطن، ورفع العبء المالى عنه، إلى جانب التأكيد على أن العلاج حق وليس سلعة، مشيراً إلى أن الصحة هى المؤشر الأساسى فى التنمية البشرية، ومصر تحتل المركز 112 من 173 فى التنمية البشرية. وأضاف: «النظام الصحى يعانى مشكلات أساسية فى التمويل، وضعف العدالة الاجتماعية، وافتقاد الجودة، وعدم الدقة والشفافية فى المعلومات الخاصة بالقطاع الصحى»، مشيراً إلى أن التشريعات الخاصة بالصحة فى حاجة إلى تحديث، والدولة لا تضع الصحة ضمن أولوياتها. ودعا الدكتور أحمد بكر، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، مرشحى الرئاسة إلى وضع برنامج عاجل لتحسين القطاع الصحى يتضمن توقيتات لتنفيذه، ومواجهة الفساد، وليس الاعتماد فقط على زيادة ميزانية الصحة، مضيفاً أن أولى خطوات إصلاح المنظومة الصحية هى ما وصفه ب«تطهير قيادات وزارة الصحة»، مشيراً إلى أنهم قادوا سياسات غير صالحة، وشهدت مصر خلال ولايتهم تجريفاً لقيادات أخرى ذات كفاءة ووطنية، فضلاً عن ضرورة إنصاف العاملين فى الصحة بالتوازى مع ضخ مليارات الجنيهات لأقسام الطوارئ، وتفعيل المراقبة المجتمعية على الحكومة. فى سياق متصل، وجَّهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، رسالة إلى مرشحى الرئاسة للاهتمام بمنظومة التمريض وتطويرها وإدراجها ضمن أولويات الإصلاح فى الفتره المقبلة. وطالبت، فى بيان أمس، الرئيس القادم بضرورة إدراج قطاع التمريض ضمن خطط الإصلاح المستقبلية لوضعه فى مكانته الحقيقية أسوة بدول العالم المتقدم. وشددت على أهمية تحسين الأحوال المادية والاجتماعية لأعضاء هيئة التمريض، مشيرة إلى ضرورة تجريم الإساءة للمهن المختلفة فى الأعمال الدرامية التى تتناول شخصيات مختلفة تنتمى للمهنة، وأهمية التوزيع الجغرافى العادل للخدمات الطبية فى المحافظات، وتطبيق التمويل اللازم لتنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل دون تمييز بين المواطنين، فضلاً عن تبنى آليات حقيقية وعملية لتنفيذ مواد الصحة فى الدستور الجديد، مشيرة إلى أهمية مضاعفة ميزانية الصحة لتصل ل15%.
