تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الأحد، لسة النطق بالحكم، في قضية محاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة خلال الاحتفالات بنصر أكتوبر عام 2013، وتحطيم بوابات الدخول وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأهالي بشبرا الخيمة والمتهم فيها 38 إخوانيًا. وقال دفاع المتهمين في الجلسة السابقة إن هناك قصورا في تحقيقات النيابة العامة على ما جاء بأقوال الشهود وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وجريمة تأليف عصابة. وطالب الدفاع بإدخال أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور كمتهمين في القضية والتصدي بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لأنهم دمروا الاقتصاد المصري وقضوا على النظام الاشتراكي. وأضاف «الدفاع» أنه في 5 أكتوبر الماضي جاء على لسان رئيس الجمهورية ووزير الدفاع دعوة المواطنين على غير ما تعودنا عليه في الاحتفال بحرب أكتوبر إلى الخروج للشوارع للاحتفال بانتصار أكتوبر لخلق الفتنة وحمل الدفاع الرئيس ووزير الدفاع بإيقاظ الفتنة، وتهكم الدفاع على قيام وزارة الداخلية بالاستعانة بالباعة الجائلين للقبض على المتهمين وقال «هو في إدارة في وزارة الداخلية اسمها إدارة الباعة الجائلين». ودفع بشيوع الاتهام وبطلان التقارير المقدمة من وزارة الداخلية وانتفاء جريمة التجمهر وعدم دستورية مواد التجريم لمخالفتها الدستور وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، واتهم الدفاع الشرطة بتلفيق الاتهامات للمتهمين، وطالب ببراءة المتهمين نظرا لوجود تناقض في أمر الإحالة ودفع ببطلانه. واستشهد الدفاع بخطاب الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، الذي جاء في 1 نوفمبر 1993 وقال فيه إن هناك حركة إسلامية تفضل النضال السياسي عن العنف وأن الحركة دخلت المؤسسات الاجتماعية واستطاعت النجاح فيها، وأن اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، قال إن الإخوان جماعة أفرادها لا يرتكبون أعمال عنف.
