«المصرى اليوم» تواصل نشر مقالات الراحل النبيل مجدى مهنا فى قضية «ميدور» قرر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد إحالة الدكتور محيى الدين الغريب، وزير المالية السابق، وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا عن المخالفات المنسوبة إليهم. ودائماً يلحق باسم أى وزير تتم إحالته إلى المحاكمة كلمة «سابق»، ولم يحدث أبداً أن أحيل وزير «حالى» إلى المحاكمة.. ولو استرجعنا أسماء جميع الوزراء وكبار المسؤولين الذين أحيلوا إلى المحاكمة سنجدهم جميعاً «سابقين». ربما لأن مفهوم الحكومة للشفافية هو أن كل وزير حالى نزيه وصفحته نقية ولا تشوبها شائبة أو شبهة مخالفة.. لكن عندما يتحول إلى «سابق» هنا يصبح من حق الحكومة والأجهزة التابعة لها أن تبحث فى ملفاته وتفتش فى أوراقه وتجرى معه التحقيقات ويحال إلى محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا. يحدث هذا مع الوزير السابق.. الذى كان وزيراً حالياً.. والكثير من المخالفات المنسوبة إلى هذا «السابق» تمت حينما كان «حالى» وكانت معروفة والصحف نشرت بعضها وألسنة الناس والرأى العام تداولتها. ومع ذلك فكل الوزراء «الحاليين» أطهار وأنقياء إلى أن يتحولوا إلى «سابقين» ولم يشذ عن هذه القاعدة وزير أو مسؤول واحد. وفى مجلس الشعب تحدث بعض النواب عن مسؤولية الوزراء خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال والانحرافات التى تناولتها الأجهزة الرقابية عما يدور داخل شركاته، ولماذا لا يحاسب الوزير عن هذه الانحرافات. وألقى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، محاضرة قانونية وتشريعية على النواب.. عن الفرق بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية للوزراء.. وقال إن قانون محاكمة الوزراء «الذى لم يطبق ولم تصدر لائحته التنفيذية منذ حوالى 40 عاماً» لم ينص على أن يختص وحده بمحاكمة الوزراء.. بمعنى أنه يجوز محاكمة الوزراء طبقاً للقوانين العادية التى يحاكم بها أى مواطن. وهو كلام عظيم.. والسؤال: لماذا لا يحاكم وزير حالى.. ولماذا القوانين العادية لا تطبق على الوزراء. ولماذا لا يحاسب وزير واحد سياسياً أو جنائياً أو تأديبياً عن المخالفات التى تنسب إليه مباشرة أو بواسطة أنجاله أو تلك التى تقع تحت مسؤوليته التنفيذية؟ لم يحدث أن حُوكم «وزير حالى» أبداً.. ولم يحدث أن أُدين «وزير حالى» فى مجلس الشعب.. لا سياسياً.. ولا جنائياً.. ولا تأديبياً. وكل الاستجوابات التى تقدم ضد الحكومة وضد السادة الوزراء تنتهى جميعاً بسقوط الاستجواب ومقدمه.. وبشكر الحكومة والسيد الوزير.. بعد الانتقال إلى جدول الأعمال طبعاً. متى يحاكم الوزراء؟ ومتى يعاملون مثل بقية البشر؟ ومتى يطبق عليهم قانون من أين لك هذا؟ ومتى تنشر إقرارات الذمة المالية لهم قبل دخولهم الوزارة.. وبعد مغادرتهم لها؟.. وكم وزيراً خرج من الوزارة نظيفاً مثلما دخلها؟ وكم وزيراً تحول من «معدم» إلى «مليونير» عن طريق استغلال النفوذ والسلطة والهيلمان.. والتجارة فى أملاك وممتلكات الدولة.. أراض وشاليهات وشقق.. بالمخالفة للقانون والدستور؟ متى يُحاكم الوزراء يا رئيس مجلس الشعب.. سواء فى البرلمان أو أمام محكمة الوزراء؟.. وأنا أتحدث عن الوزراء «الحاليين» وليس «السابقين». نُشر هذا المقال فى «الوفد اليومى» 8 يونيو 2001
