حصلت «المصرى اليوم»، على تفريغ مضابط الاجتماعات التحضيرية فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، لتحديد النظام الانتخابى الجديد، وتمثيل الفئات الخاصة المنصوص عليها فى الدستور، المرأة والأقباط والشباب والمعاقين والمصريين بالخارج، والتعيين فى مجلس النواب، والنص المنظم لها، التى كانت استعانت بها اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. شهدت اللجنة مشادات وخلافات حادة بين الأعضاء عندما طلب بعضهم تخصيص النسبة المقررة للمعينين للفئات الخاصة، وتضمنت إحدى المضابط قول عمرو موسى، رئيس اللجنة: «النص الخاص بأن تكفل الدولة تمثيلا عادلا لكل من العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة، سيكون بذلك ترك الأمر برمته إلى الرئيس». ورد اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، قائلا «لأنه يملك حق التشريع، لكن أى قانون سيصدر سيطعن عليه بعدم الدستورية بسبب كلمة عادل خاصة لو تحدثنا عن نسبة العمال والفلاحين»، وعلق «موسى»:«لتكن تمثيلا مناسبا لكل من العمال والفلاحين». وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين: «كلمة مناسب أخطر من عادل، ومناسب تستلزم معرفة الأعداد، والكلمة قد تؤدى إلى الحديث عن التناسب بين بين العدد والتمثيل». وانتابت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، حالة غضب شديدة خلال إحدى الجلسات بسبب الخلاف حول تمثيل المرأة فى البرلمان على نحو يعطى له حقوقها، وطالبت بألا يزيد عدد أعضاء المجالس المنتخبة سواء النيابية أو المحلية عن الثلثين من جنس واحد. ورد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قائلا: «الأفضل ترك الأمر للقانون لتنظيمه، ولو وضعت أى منهم سيدخل فى نظام الكوتة وسيطعن عليه بعدم الدستورية». وفى مضبطة أخرى قال عمرو موسى: «لدينا مشكلات وخلافات ومسائل خطيرة تتعلق بتمثيل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين، وقررنا إلغاء النسبة، ولابد من إيجاد صيغة بديلة». وخلال جلسة لمناقشة النظام الإنتخابى تبين وجود تباين واختلاف فى وجهات النظر بين الأعضاء، رغم أن بعض رؤساء الأحزاب تمسكوا بتطبيق النظام المختلط. ورفض اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخليه وضع نص انتقالى لتحديد النظام الانتخابى وقال:«النص الانتقالى يتضمن أمرا مخالفا أو زائدا عن المادة الموجودة فى الدستور». واعترض الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، على ترك الأمر لرئيس الجمهورية، وقال: «وكأن الوقت الذى ضاع طوال الشهرين الماضيين للتوافق على صيغه لم يكن بعد حوارات ومناظرات». ورد المخرج خالد يوسف:«أنا كنت متأكد أن النظام الإنتخابى الذى يصدر سيكون المختلط وليس الفردى، لأن الرئيس لن يستطيع إجبار الأحزاب على المقاطعة». وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة: «أستعجب جدا على تصميمنا فى أن نتوه انفسنا، ومع ذلك أمامنا حلولا واضحة وسهلة التنفيذ». وطالب عمرو موسى، رئيس اللجنة الأعضاء التحلى بالحكمة، وقال: «أنا غير سعيد بأن أى عضو ينفعل على الآخرين، هذا شى غريب نحن امام موقف يتطلب كلمة شرف منا جميعا، ويجب ان تأخذوا فى اعتباركم الاعتبارات السياسية الاساسية فى مصر، نحن هنا لسنا فى مدرسة المشاغبين، بل لجنة الخمسين، ولايصح هذا الكلام، ولايمكن تحمل مسؤولية مادة تمشى وأخرى لا تمشى، وإذا سقط أحدهما، فسيكون لى موقف علنى أمام التليفزيون». ورد عليه خالد يوسف: «نحن لسنا أطفالا»، وعقب «موسى»، قائلا:« هذا المنظر مؤسف جدا ولايجعلنى على ثقة، سوف أضع كل واحد أمام ضميره».
