أعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، الخميس، دراسته ل«إعلان المبادئ العشرة» الذي أعلنت عنه شخصيات سياسية مصرية مقيمة في الخارج، مشيرًا إلى أنه قبلها لكن لم يوقع عليها رسميًا. وقال مجدي قرقر، المتحدث باسم التحالف، إن «تحالف دعم الشرعية لا يمانع انضمام أي شخصيات منضوية تحت مظلته من التوقيع، بصفتها الشخصية، علي الإعلان»، مشيرًا إلى أن التحالف ككيان ومكوناته ال14 لم يوقع حتى الآن علي هذا الإعلان. وأضاف «قرقر» أن من توقع شخصيات محسوبة علي التحالف على الإعلان، جاء بصفتهم الشخصية «وليس تعبيرًا عن الكيانات الممثلين لهم، أو رأى التحالف الذي يواصل مشاوراته بشأن الإعلان لبحث جدوى التوقيع عليه». وقال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وممثل جماعة الإخوان المسلمين في التحالف، إنهم يدرسون كل ما يصدر عن الشخصيات والكيانات والحركات السياسية والشبابية «من أجل الحفاظ علي مكتسبات الثورة، والسعي لتحقيق الاصطفاف الوطني». وأوضح «بشر» أن التحالف يدرس بعناية وحرص كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة، أو كيانات أو حركات سياسية وثورية بشأن «استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير»، مؤكدًا أنه يسعى في هذه المرحلة الدقيقة إلى «تجميع كل الجهود المخلصة التي تسعى لتحقيق الاصطفاف الوطني بما يحقق هذه الأهداف». وشدد القيادي الإخواني على أن التحالف «ماض بقوة في طريق استعادة ثورة 25 يناير، ومكتسباتها والمسار الديمقراطي، وفقًا لرؤيته الاستراتيجية التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي». ووقعت شخصيات متواجدة في الخارج ومحسوبة على «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» على الإعلان بشكل منفرد، واصفة ذلك بأنه يهدف إلى توافق القوى الوطنية ولم شملها. ومن بين الموقعين على الوثيقة «محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للعلاقات الخارجية، وأيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، ويحيي حامد القيادي في حزب الحرية والعدالة ووزير الاستثمار في عهد مرسي، ومصطفى إبراهيم أحد كوادر (الإخوان) في الخارج، وثروت نافع أستاذ جامعي مستقل، والكاتب الصحفي وائل قنديل، ومها عزام منسقة ائتلاف المصريين الديمقراطيين ببريطانيا». وأطلقت شخصيات سياسية معارضة للسلطات الحالية، مساء الأربعاء، ما سمته «إعلان مبادئ» لاستعادة ثورة 25 يناير، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وضمت المبادئ العشرة «إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبناءها الشرفاء، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره، وإعطاء الأولوية الكبرى للأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، والاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي».
