ناشد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، الثلاثاء، العمالة المصرية المخالفة في المملكة بسرعة تصويب أوضاعها خلال الفترة المتبقية من فترة التصويب والتي تنتهي في منتصف مايو الجاري تجنبا للتسفير. ووجه السفير «ثروت»، في بيان له، الثلاثاء، الشكر إلى السلطات الأردنية المعنية على التعاون الذي تبديه خلال فترة التصويب ، قائلا إنه «من حق المملكة تنظيم سوق عملها بالشكل الذي تراه مناسبا بما في ذلك توقيف وتسفير العمالة الوافدة المخالفة وفقا لأحكام القانون الأردني الذي ينص على عدم عودتهم ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير». وكان أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة، أعلن، الإثنين، أنه «لا توجد نية لتمديد مهلة التصويب بأي حال من الأحوال»، مؤكدا أن الوزارة بدأت في إعداد فرق التفتيش التي ستنطلق بشكل مكثف بعد انتهاء فترة التصويب بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة. وقال «أبو نجمة» إن «الإجراءات القانونية ستكون مشددة بحق المخالفين من العمال أو أصحاب العمل، حيث سيتم الإنذار بالإغلاق للمؤسسات وتحرير المخالفات القانونية واتخاذ إجراءات التسفير الفوري للعمال المضبوطين دون منحهم أي فرصة لتصويب أوضاعهم». واعتبر أمين وزارة العمل الأردنية، أن «المهلة التي تم منحها للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها كانت كافية وسمحت لجميع الجنسيات المقيمة على الأراضي الأردنية بتصويب أوضاعها وسيتحمل أي عامل استمر بالمخالفة نتائج إقامته غير القانونية، وكذلك صاحب العمل الذي يستخدم عمالة مخالفة حيث سيتم إغلاق مؤسسته مباشرة وتحويلها للجهات القضائية لاستيفاء الغرامات المالية المترتبة على المخالفات». ووفقا ل«أبو نجمة» فإن المرحلة الأولى من فترة التصويب التي بدأت في 16 مارس الماضي تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي فيما شملت الثانية التي استهلت في منتصف أبريل الماضي إعفاء من الرسوم باستثناء سنة سابقة للتصويب إضافة إلى رسم تصريح جديد. ويشمل التصويب، بحسب أمين عام وزارة العمل الأردنية، العمال الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار التصاريح ومن صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب، وكذلك العمال الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم قرار من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية إضافة إلى الذين دخلوا لغير قصد العمل.
