تلقى مجلس نقابة الصيادلة، والمحسوبة أغلبيته على جماعة الإخوان المسلمين، الخميس، إنذار على يد محضر بدعوى قضائية أقامتها صيدلانية تدعى صفاء عمران، للمطالبة بفرض الحراسة على أصول وأموال النقابة وإزاحة المجلس الحالي. وتأجل نظر الدعوى إلى الأحد المقبل، فيما قدم أعضاء بالنقابة ما سموه «مبادرة لحل الأزمة وديًا» وإجراء انتخابات مبكرة. واتهم أعضاء النقابة المنتمين ل«الإخوان» مقيمو الدعوى ب«الخيانة والعمالة»، في ظل تجميد أعضاء من المجلس ينتمون ل«تيار الاستقلال» لعضويتهم، وتوقفهم عن المشاركة في جلسات المجلس بسبب عقد صيادلة «الإخوان» جمعية عمومية في حديقة النقابة وبالمخالفة للقانون، لتمرير ميزانية النقابة التي كشف الجهاز المركزى للمحاسبات «مخالفات مالية جسيمة» بها. وقدم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، مبادرة تحمل اسم «مبادرة الإقالات الجماعية من أجل نقابة الصيادلة»، ونصت على «نبذ لغة التخوين، وعدم استثناء الجميع من الأخطاء، في مقابل الجلوس للتفاوض وحل الأزمة». وطالب من خلال المبادرة أعضاء مجلس النقابة من تيار «الإخوان» و«المهنيين» بتقديم استقالاتهم جميعًا بلا أي استثناء، موضحًا أنه في حال رفض أي عضو ذلك «سيوضع اسمه في قائمة سوداء تُعلق على باب النقابة»، بينما سيتم التواصل مع مقيمة الدعوى ومحاميها للتنازل عن القضية، في حال التوصل لحل وقبول مجلس النقابة الاستقالات، ويلي ذلك الدعوى لانتخابات نقابية مبكرة في النقابة العامة والنقابات الفرعية للخروج من الأزمة. وحذر «فتوح» من زيادة حدة الأزمة وعدم قبول الطراف المنتازعة لهذا الحل، والذي سؤدي إلى فرض الحراسة القضائية على النقابة «لتوافر أسبابها القانونية». ورفضت حركة «تمرد الصيادلة» المناهضة لجماعة الإخوان، الأسماء المطروحة لإدارة النقابة، ووصفتها في بيان صادر عنها الخميس، ب«محاولة مافيا غرفة صناعة الدواء والسلاسل السيطرة على نقابة الصيادلة». وقال هاني سامح، منسق الحركة، «سندخل كطرف أصيل في الأزمة ونفضح هذه المافيا التي تريد السيطرة على النقابة، وسنفتح ملفات الفساد في هذا القطاع». وقال الدكتور وائل هلال، عضو مجلس النقابة الحالي، إن اللجنة المقترحة لإدارة شؤون النقابة مكونة من مقدمة الدعوى ورئيس غرفة صناعة الدواء السابق ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلانية السابق، وعضو بالغرفة التجارية، والرئيس السابق للشركة القابضة للادوية، متهمًا من خطط وسعى ودبر لفرض الحراسة القضائية على النقابة ب«الخيانة». وأكد أن مجلس النقابة «يسعى للحفاظ على كيان مؤسسة النقابة من الهدم»، مختتمًا بقوله «من يرغب في الدخول إلى النقابة، عليه أن يخوض انتخابات حرة ونزيهة».
