انتقدت قيادات شبابية من الحركات والأحزاب السياسية، الحكم الصادر، الإثنين، بحظر نشاط حركة «شباب 6 إبريل» ومصادرة أموالها ومقاراتها، ووصفه البعض بأنه انقلاب على «مصر الثورة»، فيما طالب البعض بإلغاء قضايا «الحسبة» التي يقدمها غير المتضررين. وقال شادي العدل، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، وأحد مؤسسي «6 إبريل»، إنه رغم تحفظه على نشاط الحركة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه لا يجد مبررًا حقيقيًا لحظر نشاطها، واصفًا ذلك بقوله «هذا لا يليق بمصر الثورة، فوفقًا للدستور فإن الحركة لم تدع للإرهاب وليست قائمة على أساس ديني أو مذهبي». وأضاف ل«المصري اليوم» أنه ضد التعليق على أحكام القضاء، مستدركًا: «لكن يجب ألا يتم قبول دعاوى قضائية من غير المتضررين بشكل مباشر أو يكون طرفًا أصيلاً في الدعوى، أو أن تكون الدولة هي صاحبة الدعوى وليس مجرد شخص معترض على نشاط الحركة أو أي حزب، وإلا سيتم حظر كل الأحزاب والحركات السياسية في مصر». وأشار «العدل» إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة من التشريعات «لإلغاء قضايا الحسبة التي يرفعها غير الطرف الأصيل في القضية». واعتبر عصام الشريف، منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حكم الحظر بأنه «رسالة لكل القوى الشبابية بأن الدولة مصرّة على إقصاء الشباب من المشهد السياسي، وهو ما سبق أن حذرت منه الجبهة في لقاءات سابقة مع المسؤولين ورجال الدولة»، محذرًا من أن إقصاء الشباب كان شرارة اندلاع ثورة يناير في وجه نظام مبارك، وأن هذا الحكم يشير إلى أن نهج السلطة المقبلة فى مصر سيكون «استبداديًا». وناشد «الشريف» الرئيس عدلي منصور التدخل لوقف هذه الأحكام «الفجة»، والإفراج عن المحبوسين من شباب الحركات الثورية، محذرًا من أن هذه الأحكام سيكون لها تأثير كبير على مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووصف ياسر الهواري، مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الحكم بأنه «تصفية حساب من دولة مبارك تجاه ثورة 25 يناير وشبابها»، قائلاً «لم يثبت ارتكاب الحركة عمليات إرهابية أو دعوتها لاستخدام العنف». وأشار إلى حبس أحمد ماهر، مؤسس الحركة، لاتهامه في قضية التظاهر بدون إذن من الجهات المختصة، «وبالتالي ليس هناك دوافع لحظر الحركة، فلم يتم العثور على مخططات لتقسيم الدولة المصرية أو تمثل تهديدا للأمن القومي المصري، كما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين»، على حد قوله. واختتم «الهواري» بقوله: «الدستور الجديد أشار إلى ثورة يناير، و6 إبريل أحد مكونات الثورة، وكان يجب أن يتم تكريمها وليس تجريمها وحبس أعضائها، وعلى الدولة أن تعلن صراحة أنها انقلبت على ثورة يناير وشبابها ومن دعوا إليها»، واصفًا حكم حظر 6 إبريل بأنه «ثورة مضادة على ثورة يناير وكل مكوناتها». وأدان حزب «العيش والحرية - تحت التأسيس» ووكيل مؤسسيه خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، في بيان صادر عنهما، الحكم بالقول «حظر نشاط الحركة بدعوى التخابر وتشويه الدولة المصرية مجرد تهم جوفاء تستخدمها كل الأنظمة الاستبدادية ضد الحركات السياسية بها»، وحذر مما سماها «جرائم النظام الحالي»، والمتمثل فيما وصفه ب«ابتذال العدالة وتدمير ثقة المواطن في منظومة القضاء بسبب الأحكام المسيسة والعشوائية».
