أكدت إسرائيل أنها جمدت مشاريع البناء لفلسطينيين في 60% من المنطقة «ج» الخاضعة لسيطرتها بالكامل في الضفة الغربية، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع، الاثنين. وأوضح مسؤول في الإدارة العسكرية الإسرائيلية أن «هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اتخذ في إبريل رداً على طلب تقدم به في مطلع الشهر الحالي الفلسطينيون من أجل الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وذلك خلافا لالتزاماتها». وأكد مسؤول الإدارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية، يواف موردخاي، الأحد، أن عملية التجميد بدأت، وذلك في مداخلة أمام إحدى اللجان في الكنيست. والإجراء يشمل سلسلة من المشاريع كانت حصلت على ضوء أخضر من وزير الدفاع، موشيه يعالون. وأضاف موردخاي «هذه المشاريع تشمل بناء 600 منزل، بالإضافة إلى إعطاء رخص لمساكن شيدت من دونها». وجمدت الإدارة العسكرية 5 مشاريع «غير قانونية» تمولها هبات أجنبية. وتتعلق هذه المشاريع بملعب تموله الحكومة الايطالية وتحديث أحد الآبار بمساعدة من السويد، بالإضافة إلى خيم توزعها الأممالمتحدة وملاجئ من تقدمة منظمة غير حكومية فرنسية. وأضاف المسؤول: «نحن ننتهج سياسة جديدة تقوم على وقف أي مشروع غير شرعي تموله هبات أجنبية والتقدم على الفور بشكوى أمام قنصليات وسفارات الدول المعنية». وأحصت الإدارة العسكرية العام الماضي 1646 بناء غير شرعي في الضفة الغربية. ومن هذه المباني، 1288 شيدها فلسطينيون و373 تم تدميرها. كما أحصى 358 بناء غير شرعي لدى المستوطنين دمر منها 147. وأشارت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إلى أن تجميد أعمال البناء في المنطقة «ج» يناقض حكما أصدرته المحكمة العليا مؤخراً يعتبر أن مشاريع البناء في الضفة الغربية يجب أن تكون مرتبطة بمعايير «مهنية» وليس سياسية. وأقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الأحد، في ختام اجتماع عقده في رام الله بالضفة الغربيةالمحتلة خطة لمواصلة انضمام القيادة الفلسطينية إلى منظمات الأممالمتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعددها حوالي 60 منظمة واتفاقية.