منسق حملة الماجستير والدكتوراة: وظائف مراكز البحوث محجوزة رسمياً لأبناء العاملين

أحمد فتحى منسق حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013»، وهى الدفعة الأخيرة التى لم تلحق بالتعيين الحكومى أسوة بباقى الدفعات التى انتهت معاناتها بالتعيين بعد ثورة يناير، أكد أن عدد تلك الدفعة يبلغ 2500، وهى الأعداد التى حصرتها أكاديمية البحث العلمى، منهم 2010 حاصلون على الماجستير والباقى دكتوراه.
اضطر هؤلاء الشباب للعمل فى تلك المهن المتواضعة كى يتمكنوا من توفير نفقاتهم الخاصة، وتكملة مسيرتهم البحثية فى ذاك الوقت وقال: «رغم أن التعيين لن يحقق لهؤلاء الشباب المستوى المادى والاجتماعى الذى يستحقونه كحملة دراسات العليا إلا أنه أبسط حقوقهم الأدبية، التى ينبغى ألا تتجاهلها الدولة، خاصة أنه بداية حقيقية لوضعهم على أولى خطوات المسار العلمى الصحيح لتخصصاتهم، بما يفتح لهم المجال للمزيد من البحث والدراسة».
وأكد أن هؤلاء الشباب أماكنهم الصحيحة هى المراكز البحثية والمعاهد والجامعات الحكومية، إلا أن تلك الأماكن محجوزة وبشكل رسمى لأبناء العاملين فى تلك الجامعات بغض النظر عن قدراتهم البحثية، فى حين يضطر الباحثون للعمل فى تلك الحرف والمهن المتواضعة، كى يتمكنوا من الإنفاق على أنفسهم.
وقال:«لقد أرسل أمام أعيننا جهاز التنظيم والإدارة أكثر من خطاب لمجلس الوزراء منها بتاريخ 28 فبراير و23 مارس من العام الحالى يوصى باستعجال إصدار قرار المجلس بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه لسد عجز الدرجات الوظيفية الخالية فى الجهاز الإدارى للدولة، لكن كل التوصيات تصل لمجلس الوزراء لتوضع فى أدراجه».
الأمر الذى أجبرنا على الخروج للاعتصام أمام مجلس الوزراء أكثر من مرة، إلا أننا فوجئنا باستهزاء القوات المسؤولة عن تأمين المجلس، لدرجة أننا حررنا محضرا فى قسم السيدة زينب برقم 1430/ إدارى بتاريخ 5 مارس ضد أحد أفراد الأمن لاعتدائه على أحد حملة الماجستير.
تصاعدت مطالبنا، حسبما يروى، حتى تواصلنا مع رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء لشرح مأساة أوضاع هؤلاء الشباب، وأصدر مذكرة نهائية بأحقية حملة تلك الدراسات فى التعيين، إلا أن مجلس الوزراء حتى يومنا هذا لم يصدر القرار.
وتابع:«ذهبنا للمهندس إبراهيم محلب حتى منزله قابلناه أثناء نزوله من المنزل، وأكد أنه على علم بمشكلتنا، وأنه سيكلف أحدا من مجلس الوزراء لمتابعة المشكلة لكن شيئا لم يجد».
لذلك نرجو من رئيس الوزراء النظر لشباب الماجستير والدكتوراه الذين يفترشون الرصيف للمطالبة بحقهم بأبسط حقوقهم وهو التعيين أسوة بقرارات مجلس الوزراء مع الدفعات السابقة.