منحت دول مجلس التعاون الخليجى دولة قطر فرصة أخيرة لحل أزمتها وإنهاء دعمها جماعة الإخوان المسلمين، بعد توقيع اتفاق جديد على آليات لتنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه دول المجلس العام الماضى بشأن عدم دعم من يهدد أمن واستقرار المنطقة، ولم تلتزم به الدوحة. وجاء فى بيان الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجى، أمس الأول، أن الاتفاق تم فى أعقاب اجتماع عُقد فى القاعدة الجوية فى الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى. وجمع ذلك الاجتماع المصغر أميرى قطر والكويت والعاهل السعودى، وأطلق على الاتفاق الذى نتج عنه اسم «وثيقة الرياض». وقالت مصادر دبلوماسية سعودية، فى وقت سابق لتوقيع الاتفاق، إن سفيرى السعودية والإمارات لن يعودا فى الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تتخذ إجراءات تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق، ومنها وقف أى دعم مالى أو سياسى للمؤسسات المحرضة، فى إشارة ل«الإخوان»، سواء داخل قطر أو خارجها. وأضافت المصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية، أمس، أن قطر «ستلتزم بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم فى الخارج». وتوقعت المصادر أن ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطرى معهم فى المجالات المختلفة. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، أمس، بنود اتفاقية الصلح التى تضمنت 4 نقاط، هى أن تطرد قطر 15 عضواً خليجياً من الإخوان يقيمون فى الدوحة، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب اعتبار ما حصل فى مصر انقلاباً عسكرياً، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان والعمل على منع المعارضين المصريين من اعتلاء المنابر القطرية، فى إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوى، وعدم التحريض على وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة. وأكد مصدر مصرى مطلع، ل«المصرى اليوم»، أن القاهرة كانت على علم كامل بجميع بنود الاتفاق الخليجى القطرى قبل إتمامه. فى سياق متصل، قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول تعقيبه على الاتفاق الخليجى القطرى، إن مصر «ترحب وتؤيد أى جهود من شأنها تحقيق الوفاق العربى على أسس سليمة تضمن الاحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة عربية». فى المقابل، قالت مصادر بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» إن قطر لم تطلب من قيادات الإخوان المقيمين هناك مغادرة الدوحة حتى الآن. وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة الموجود فى الدوحة، ل«المصرى اليوم»: «لا صحة لما يتردد حول تغيير السياسة القطرية تجاه ما يحدث فى مصر، ونحن موجودون فى قطر، ونظهر على قناة الجزيرة، ونقول ما نريده». من جهة أخرى، طلبت رئاسة الوزراء البريطانية، فى بيان، أمس، من الأطراف التى يهمها الأمر أن ترسل أدلة متعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية قرار رئيس الوزراء البريطانى بالتحقيق فى علاقة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب.
