«المصرى اليوم» تواصل نشر مقالات الراحل النبيل مجدى مهنا فى قضية «ميدور» بعد الصمت المريب من كل الذين ناشدتهم أن يتكلموا عن صفقة «ميدور» وأن يجيبوا على التساؤلات التى طرحتها عليهم.. هناك أحد احتمالين.. الأول: أن يستمروا فى صمتهم وأنهم قرروا ألا يتكلموا، خشية أن يتورط أحدهم فى الكلام، فيورط الآخرين معه، وينكشف الغطاء عن البخار الفاسد من هذه الصفقة، وتتكشف معه الحقائق وتظهر أبعاد الصفقة وتفاصيلها.. ومئات الملايين من الدولارات التى ذهبت إلى جيوب البعض، والضغوط التى تعرض لها البنك الأهلى ورئيسه السابق محمود عبدالعزيز لشراء نسبة 20٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم، بحوالى 360٪ من ثمنها الحقيقى. أما الاحتمال الثانى فهو أن يصيبنى اليأس وأنسى الموضوع وأغلق ملف «ميدور». والذى يدفعنى إلى الكتابة مرة ثالثة هو ردود الفعل الواسعة التى تلقيتها حول ما نشر فى المقالين السابقين، وسيل المعلومات التى تدفقت أمامى.. والتى لا أريد التسرع فى نشرها قبل أن أتحقق منها. وأطراف الصفقة: 1 - رجل الأعمال حسين سالم. 2 - شركة «ميرهاف» الإسرائيلية. 3 - المهندس سامح فهمى وزير البترول الحالى، الذى شغل منصب العضو المنتدب لشركة ميدور لتكرير البترول. 4 - محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى سابقاً. 5 - أحمد ضياء، رئيس البنك الأهلى الحالى، والذى اشترى نسبة 20٪ نصيب شركة «ميرهاف» الإسرائيلية.. لترتفع بذلك حصة البنك الأهلى فى شركة «ميدور» إلى 38٪. 6 - أحمد خيرى رجل الأعمال وأمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية سابقاً.. وهو أحد رجال الأعمال الذين اشتهروا بإبرام الصفقات التجارية مع الإسرائيليين. 7 - هيئة البترول المصرية، التى اشترت «التروماى» من شركة «ميدور» وأصبحت تمتلك نسبة 60٪ منها. 8 - المهندس حمدى البمبى، وزير البترول السابق والذى قال إن لعنة ميدور ستطارد الجميع فى قبورهم. 9 - المهندس ماهر أباظة، وزير الكهرباء السابق، العضو المنتدب حالياً لشركة ميدور.. والذى لعب دوراً فى حصول «ميدور» على استثناء بيع الكهرباء إلى شركة البتروكيماويات بالإسكندرية، وإلى المتعاملين مع هيئة البترول.. وبالأسعار التى تحددها «ميدور»، وهذا الاستثناء لم تحصل عليه شركة تكرير بترول أخرى.. ويعتبر الفريد من نوعه. كل هؤلاء التزموا الصمت لسبب أو لآخر.. وهناك وسطاء آخرون لعبوا أدواراً مهمة فى إتمام صفقة «ميدور» وبيعها إلى الدولة. الغريب فى الأمر أن الدولة هى الأخرى التزمت الصمت وكأنها تخشى فتح هذا الملف الشائك.. أو كأنها لم تصلها ردود فعل الشارع.. والبعض يتحدث عن قوى خفية أو غيبية هى التى أصدرت الأوامر والتعليمات بإغلاق هذا الملف. إن من حق مالك «ميدور» حالياً، وهو الشعب المصرى، أن يعرف تفاصيل إبرام هذه الصفقة.. ما هو رأسمال الشركة عند بداية التأسيس. وما هو الثمن بالمليم الذى دفعته الدولة لشراء ميدور. وما هو العائد من وراء ذلك. وما هو حجم أعمال ميدور حالياً. بدون لف أو دوران: البعض يراهن على صمتى.. وأنا أراهن على فضحهم.. إلى أن يتكلموا وتتكشف جميع الحقائق.. ويعرف الشعب أين ذهبت أمواله.. وهى هنا تقدر بمئات الملايين من الدولارات. ■ نشر هذا المقال فى «الوفد اليومى» 13 يونيو 2001
