قال هانى قدرى دميان، وزيرالمالية، إن خطة تحريك أسعارالكهرباء لن تمس الشرائح الدنيا التى تخص الفقراء ومحدودى الدخل حسب قوله، مشيرا إلى وفورات يمكن تحقيقها من خلال إنارة الشوارع من خلال الطاقة الشمسية، ما يوفر نحو50 إلى 80 ميجا سنويا لإنارة المصانع والمنازل، وصيانة شبكات التوزيع لتخفيف الهدر، والسيطرة على التسرب فى الكهرباء . أضاف الوزير فى تصريح خاص أنه كلما زادت كميات الغاز المستخدمة فى المحطات كلما ارتفعت كفاءة محطات توليد الكهرباء، وانخفضت الحاجة إلى صيانتها، معربا عن أمله فى استخدام مزيج الطاقة المختلفة بأسلوب عملى جيد، ما يسهم فى تخفيف الضغوط على استخدامات الغاز، وتوفير كميات أكبرلتوليد الكهرباء، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستحقق وفورات دون المساس بمحدودى الدخل . أكد أن قرار تحريك أسعارالكهرباء يجرى اتخاذه فى إطار استراتيجية كاملة ضمن الإجراءات الاقتصادية التى ستطبقها الحكومة ولن تتم إلا بصيغة الحماية الاجتماعية الكاملة والجزئية للفئات الأولى بالرعاية، واستهداف الفئات التى تتحمل عبء الإصلاح . أوضح قدرى أن دعم الموازنة العامة لقطاع الكهرباء يبلغ نحو 21 مليار جنيه، مؤكدا أنه متحمس للتحول إلى تطبيق الدعم النقدى، خاصة أنه يمنح حرية الاختيار ويحقق العدالة لجميع الأطراف، وقلل من مخاوف زيادة هذا الاتجاه لمعدلات التضخم والأسعار بالأسواق . تابع أن مشكلة التضخم فى مصر ترجع لأسباب مختلفة منها انحسار المعروض ووجود اختناقات بالسوق المحلية، بجانب اتخاذ كثير من المستوردين احتياطاتهم بهامش ربح مبالغ فيه نتيجة عدم اطمئنانهم للأحوال الاقتصادية وسعر الصرف وغيره . قال وزيرالمالية إن مشروع توزيع الوقود بالبطاقات الذكية يرجى تنفيذه فى ضوء متوسط استهلاك الفرد الطبيعى، وما يزيد على ذلك يدفع بسعر مختلف يجرى الاتفاق عليه لاحقا ويرتبط بالتكلفة وليس بالسعر العالمى، ونفى أى مشكلات فى تطبيق منظومة الكروت للبنزين والسولار أو تأجيلها. أضاف قدرى أن علينا أن نبدأ باتخاذ خطوات ستبدو صعبة، ولكن علينا أن نتحملها كمواطنين ومنها إصلاح منظومة الدعم، والنظام الضريبى. وحول مشروع تنمية قناة السويس قال وزيرالمالية إن وزارته أتاحت دفعة أولى بقيمة مليار جنيه لبدء أعمال المشروع، الذى وصفه بأنه أمل مصر ويشمل صناعات متكاملة ولوجيستية، ويسهم فى توسعة طاقات الموانئ. رفض هانى قدرى دميان التعليق على تطورات قضية تهرب شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الضرائب، وامتناعها عن سداد الدفعة الثانية من الجدولة المتفق عليها مع المصلحة بقيمة 900 مليون جنيه ينايرالماضى، مؤكدا أنه لا يتحدث عن قضايا منظورة أمام القضاء . وحول خطة إعادة هيكلة وزارة المالية قال دميان: استعنا بخبرات مصرية عالمية فى إدارة وتنمية الموارد البشرية، وستتولى مساعدتنا متبرعة بالكامل فى اختيار القيادات وتصنيفها وإعداد قائمة للصفوف القيادية، والإدارة الوسطى والعليا، حيث تم ضم خبيرين فى لجنة اختيار القيادات بالوزارة . وتقدم لمسابقة اختيار القيادات لتعيين رئيس قطاع مكتب وزير المالية المطروحة مؤخرا مجموعة من المسؤولين منهم أيمن جوهر، وكيل أول وزارة رئيس قطاع مكتب الوزيرالسابق، وأمجد منير، رئيس مشروع التاكسي الأبيض، ووفاء موسى، رئيس الاتصال السياسي والمتابعة بالوزارة.
