قال محامون إن محكمة استئناف عسكرية قضت، السبت، بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل 3 سنوات. وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ 3 سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق. وقالت المحامية ليلى حداد، للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس: «القاضي أصدر حكما بالسجن 3 سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية السابق، ومدير الأمن الرئاسي، علي السرياطي». وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين آخرين، وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة، ورفع أهالي قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص وإشعال ثورة أخرى. وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسؤولين أمنيين 2011، ومن المتوقع أن يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.