قضت محكمة تونسية عسكرية، الأربعاء، بالسجن المؤبد للرئيس السابق، زين العابدين بن علي غيابيًّا، وبسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عامًا، لدورهما في قتل المتظاهرين أثناء ثورة تونس، مهد الربيع العربي، بينما تمت تبرئة مدير الأمن الرئاسي، علي السرياطي. ويعد هذا أول حكم ضد بن علي وكبار مساعديه، بتهم المسؤولية عن قتل متظاهرين، أثناء الثورة التي أطاحت بنظامه، في يناير العام الماضي. وقال القاضي شكري الماجري، في منطوق الحكم «تم الحكم بسجن بن علي مدى الحياة، ورفيق بلحاج القاسم 12 عامًا، وعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي». وكان «بن علي» اللاجئ في السعودية، قد أدين بتهمة «المشاركة في القتل العمد» ل22 متظاهرًا بمدينتي تالة (شمال غرب)، والقصرين (وسط غرب)، في الفترة ما بين 8 و12 يناير 2011. ويلاحق بن علي في هذه القضية المعروفة باسم «قضية تالة والقصرين» مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين. وكان المدعي العام العسكري في محكمة «الكاف» العسكرية، قد طالب في وقت سابق بإنزال عقوبة الإعدام على «بن علي».
