دعت دولة الكويت إلى ضمان تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن، في حال تم توسيع عضويته في المستقبل بسبب العدد الكبير من القضايا التي تهم المنطقة العربية على جدول أعماله، وبسبب ارتفاع عدد الدول العربية في المنظمة الدولية منذ إنشائها في عام 1945. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام المفاوضات الحكومية الدولية في نيويورك، مساء الجمعة، بشأن إصلاح مجلس الأمن وتوسيع حجمه وأساليب أعماله ألقاها باسم المجموعة العربية مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن «العتيبي» قوله، السبت، إن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم ربط حجم مجلس الأمن بمدى فاعلية عمله، لأن كفاءة عمله تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق العمل. وتابع قائلًا: «ومن ثم تؤكد المجموعة العربية أهمية أن يضم تشكيل المجلس تمثيلًا عربيًا دائمًا في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن بما يأخذ في الاعتبار العدد الكبير للقضايا العربية التي ينظر فيها المجلس، إضافة إلى ارتفاع عدد الدول العربية من خمس دول في عام 1945 إلى 22 دولة في الوقت الحاضر». ونبه إلى أن ما «يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة يجعلنا أكثر تصميمًا وإصرارًا على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفاعلية في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية». وأوضح أن الاتفاق على حجم مجلس الأمن الموسع يعتبر من الموضوعات الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن آخذًا في الاعتبار أهمية أن يعالج تشكيل المجلس الموسع الخلل الهيكلي الذي أصبح يعاني منه تشكيله الحالي بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأممالمتحدة في عام 1945. وعن أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن رأى العتيبي أنه بات من الضروري تحسينها وتطويرها لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله ومن ثم «يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود». وأكد على ضرورة النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء وإيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات على أن توفر هذه الجلسات فرصا حقيقية لمساهمة جميع الأعضاء في النقاش الدائر بالمجلس والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها استثنائيًا. وعن مسألة توسيع عضوية مجلس الأمن، أشار «العتيبي» إلى أن المناقشات الرامية إلى توسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب عمله مضى عليها أكثر من عشرين عاما وأن هناك إجماعًا بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح. وفي الوقت الذي شدد فيه العتيبي على أهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن، حذّر من أن ذلك لا يعني التسرع في التوصل إلى حل لا يحظى بالتوافق المطلوب أو وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح. وأكد في هذا الصدد عزم المجموعة العربية على مواصلة المشاركة الفاعلة في اجتماعات المفاوضات الحكومية المقبلة للتوصل إلى إصلاح «حقيقي وشامل» لمجلس الأمن.
