أكد البنك الدولي أنه رغم أهمية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر، فهو مقيد بحدود، ولذا يجب تضافر الجهود بين مختلف البلدان لتحفيز النمو بسياسات تخصص مزيدا من الموارد للفقراء المعدمين. وذكر البنك في ورقة بحثية، أنه يمكن توزيع هذه الموارد خلال عملية النمو نفسها، وذلك عبر تشجيع النمو الأكثر شمولا، أو من خلال البرامج الحكومية كالتحويلات النقدية المشروطة أو المباشرة. وعلاوة على ذلك، يشير البحث إلى أنه ليس من اللازم تخليص الناس من براثن الفقر فحسب، بل من المهم أيضا التأكد من عدم بقائهم فوق خط الفقر المدقع بسبب انعدام الفرص التي يمكن أن تعوق الارتقاء بمستويات معيشتهم. وفي هذا الصدد، يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: «النمو الاقتصادي عنصر حيوي في الحد من الفقر المدقع، وتحسين حياة العديد من الفقراء... لكن حتى إذا نمت جميع البلدان بالمعدلات ذاتها التي شهدتها السنوات العشرين الماضية، وإذا ظل توزيع الدخل بدون تغيير، فإن معدلات الفقر في العالم لن تنخفض أكثر من 10 في المائة بحلول عام 2030 من 17.7 في المائة عام 2010. وهذا لا يكفي، فنحن بحاجة إلى تركيز كتركيز الليزر لجعل النمو أكثر شمولا واستهدافا لمزيد من البرامج بغرض مساعدة الفقراء مباشرة إذا كان لنا أن ننهي الفقر المدقع». ويضيف «كيم»: «إنهاء الفقر المدقع يتطلب أن تنخفض الأعداد الهائلة من أشد الناس فقرا- أي من يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم- خمسين مليون فرد سنويا حتى عام 2030. وهذا يعني أنه سيتعين أن يخرج مليون شخص كل أسبوع من براثن الفقر على مدى السنوات الستة عشر القادمة. وسيكون هذا في غاية الصعوبة، لكنني أعتقد أن بإمكاننا تحقيق ذلك». ويستبعد البحث أن ينهي النمو وحده الفقر المدقع بحلول عام 2030، لأنه مع انحسار الفقر المدقع، ينحو النمو في حد ذاته إلى انتشال أعداد أقل من الفقراء من دائرة الفقر. وهذا لأنه بحلول هذه المرحلة، سيكون الكثير ممن يعيشون في فقر مدقع مازالوا في أوضاع تحول دون تمكنهم من تحسين حياتهم.
