حذرت الأممالمتحدة زعماء بوروندي الذين استغلوا الشباب في إذكاء العنف من أنهم يمكن أن يحاكموا دوليا في حالة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأدت تعديلات دستورية مزمعة يمكن أن تسمح للرئيس بيير نكورونزيزا بتولي فترة ثالثة وتغيير ترتيبات تقاسم السلطة إلى اندلاع أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ أن انتهت عام 2005 الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما. وقال ستيفان دوجاريتش المتحدث باسم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة: «في ضوء ماضي بوروندي نثق في أن حكومة بوروندي ستتعامل بطريقة شاملة وعاجلة مع العنف السياسي المستمر والقيود على حقوق الإنسان». وأضاف: «العنف السياسي يمكن أن يثير الخوف بين السكان ويفجر عنفا واسع النطاق». وعبر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية في بوروندي بعد سلسلة من أعمال العنف من جانب جناح الشباب في الحزب الحاكم والشرطة. وقال «دوجاريتش» للصحفيين: «نؤكد إنه إذا لم يتخذ إجراء ووقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فأن المسؤولين عن استغلال الشباب المنتمي لأحزاب سياسية ويحرضون على أعمال العنف سيكونون عرضة للمحاكمة الدولية». وصرح بأن الأمين العام ناقش في الأونة الأخيرة الأزمة مع نكورونزيزا وزعماء سياسيين آخرين في المنطقة، ومن المقرر أن تجري بوروندي انتخابات رئاسية العام المقبل.