أسرة رضيع باكستاني متهم بالشروع في القتل تخفيه خوفًا من انتقام الشرطة

قال أحد أقارب رضيع باكستاني في شهره التاسع متهم بالشروع في القتل، الثلاثاء، إن أسرته أخفته في قضية سلطت الأضواء على قصور في القانون الجنائي في باكستان.
ومثل الرضيع موسى خان أمام المحكمة في مدينة لاهور الأسبوع الماضي متهما بالشروع في القتل هو ووالده وجده بعد أن رشق محتجون على انقطاع الغاز ورفع الأسعار رجال الشرطة وموظفي شركة الغاز الذين كانوا يحاولون تحصيل المبالغ المتأخرة بالحجارة.
ووجّه الاتهام للطفل الرضيع لأن تقرير الشرطة الجنائي قال إن جميع أفراد عائلة موسى خان رشقوا القوات بالحجارة.
وقال محمد ياسين، جد الرضيع: «رجال الشرطة محبون للانتقام. هم يريدون الآن تسوية القضية على المستوى الشخصي لذلك أرسلت حفيدي إلى فيصل أباد لحمايته»، مشيرا إلى مدينة واقعة في وسط باكستان.
وأفرج عن الرضيع ذي التسعة أشهر بكفالة وعليه أن يظهر أمام المحكمة مجددًا في الجلسة القادمة التي تعقد يوم 21 أبريل لكن جده قال إنه لم يبت بعد في أمر إحضاره إلى المحكمة.
وقال: «هناك ضغوط هائلة عليَّ من كثيرين معنيين».
وفي أول مثول للرضيع أمام المحكمة الاسبوع الماضي بكى موسى خلال أخذ أحد المسؤولين بصماته. وبعدها أخذ الطفل يرضع من زجاجة الحليب وحاول الإمساك بمكبرات الصوت بينما كان جده يتحدث مع وسائل الاعلام.
وقال الجد للصحفيين، الخميس: «إنه لا يستطيع الإمساك بزجاجة الحليب جيدًا فكيف له أن يرشق الشرطة بالحجارة؟».
وكشفت القضية مجددًا عن قصور في عمل الشرطة الباكستانية والنظام القضائي.
ويتهم رجال الشرطة الباكستانية غير المدربين جيدا ويتلقون رواتب ضعيفة عادة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. وكثيرون منهم لا يعرفون كيف يكتبون تقريرا جنائيا.
ويقول قادة الشرطة إن هذا ليس خطأهم مشيرين إلى أن ميزانية الحكومة الاتحادية لهذا العام أعطت الجيش 6 مليارات دولار بينما حصلت الشرطة على 686 مليونا.
وقال رانا صنع الله خان، وزير العدل الإقليمي، إن رئيس الحكومة الإقليمية أمر بالتحقيق في واقعة توجيه الاتهام للرضيع وإنه تم إيقاف أحد رجال الشرطة.
وأضاف: «أمر سلطات الشرطة باتخاذ اجراء ضد المسؤولين الذين حرروا محضرا ضد الرضيع».