تحقق السلطات الإيفوارية في آلاف من حالات الحمل بين تلميذات المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد الواقعة في غرب أفريقيا. وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قال الناطق باسم الحكومة برونو كوني، «لقد فتحنا التحقيقات، وسيتم التعامل مع المتورطين في ارتكاب مثل هذه الأفعال». وأضاف: «سيقدمون إلى العدالة، لأن هؤلاء الفتيات قاصرات، وإذا ما ثبت تورط العاملين بالمدارس سيتم فصلهم ومحاكمتهم». وبحسب تقرير نشر الأسبوع الماضي، سجلت وزارة التربية والتعليم 5076 حالة حمل مدرسي في الأوساط الطلابية، خلال العام الدراسي 2012/2013، بينها نحو 1000 حالة حمل لتلميذات في المدارس الابتدائية، 65% منها في المجتمعات الريفية. وفي أغلب الأحيان، ينحى باللائمة في هذه المشكلة على معلمي المدارس، وشباب المدن، وزملاء المدرسة الأكبر سنًا. ووفقا للتقرير، يزداد الوضع سوء في المجتمعات الريفية، حيث تتراوح أعمار الفتيات في المدارس الابتدائية بين 14 و17 عاما، حيث لا يلحقهن الآباء بالمدارس في السن المعتادة (6 أعوام)، لأنهم بحاجة إليهن في أعمال الحقل، وغيرها من الأنشطة الزراعية، ومعظمهم يترك المدرسة بسبب الحمل، أو يتم إرسالهن بعيدا من أجل الزواج التقليدي. وحذر «كوني» من أن الوضع ينذر بالخطر، موضحا أنه «لم يعد يشكل خطرا فقط على أسر هؤلاء الفتيات، ولكن على الأمة بأسرها، فهؤلاء الفتيات صغيرات، بين 9 و15 عاما، يجبرن على التخلي عن التعليم الجيد بسبب الأمومة المبكرة». وأشار إلى أنه بجانب إطلاق حملة توعية في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد، شكلت الحكومة جمعية تضم الطلاب، وأولياء الأمور والمعلمين، «للمساعدة في علاج الرذيلة على مستوى القاعدة الشعبية». من جهته، يحمل كواديو أوليفييه، (62 عاما)، مدير مدرسة متقاعد تعامل مع العديد من حالات حمل المراهقات خلال مسيرة مهنية امتدت 25 عاما، المدرسين وأولياء الأمور المسؤولية. وفي حديث لوكالة «الأناضول»، قال إنه «من السهل على تلميذة، أن تقع في هوى معلمها أكثر من بعض الصبية في المدينة، وذلك بسبب الاحترام والفوائد الأكاديمية، مثل الدرجات العالية في بعض المواد الدراسية التي ربما تواجه فيها صعوبات». ومضى المعلم المتقاعد، قائلا: «بعض المعلمين غير المسؤولين يستغلون هذا، ويحبلن الفتيات». ويعتقد «أوليفييه» أن العدد الحقيقي لحالات الحمل المدرسي أكبر بكثير في الواقع من الأرقام الرسمية، وربما حتى أكثر من الأرقام الواردة في التقرير، مشيرا إلى أن «الكثير من الفتيات يخضعن لعمليات الإجهاض، أو يقمن بإلقاء الجنين في المراحيض». غير أن مدير المدرسة السابق لم يعف الآباء من المسؤولية، حيث لفت إلى أن «الآباء معظمهم جاهلون، ولا يلاحظون التغيرات التي تطرأ على أو داخل أجساد بناتهم الصغيرات». وتابع «عندما تأتي الفتيات إلى منازلهن بهاتف محمول، أو ساعة يد، أو ثوب جديد، لا يسألهن الآباء من أين حصلتن على تلك الأشياء، حتى تخرج الأمور عن نطاق السيطرة». وفيما يتعلق بالضحايا، فقد سمح والدا 2 من فتيات المدارس الحوامل لابنتيهما بالتحدث إلى وكالة الأناضول عن محنتيهما. كيبر سينثيا، (13 عاما)، كانت في السنة النهائية من المدرسة الابتدائية عندما حملت، قالت إن «مدرس الرياضيات كان يواعدها لعدة شهور قبل أن تدرك أنها أصبحت حاملا». وأضافت الفتاة وهي حامل في شهرها الثامن: «لحسن الحظ، سمح لي بحضور الامتحانات النهائية أثناء الحمل، ونجحت فيها، ولكني لم أستطع الالتحاق بالمدرسة الثانوية». وتابعت: «أنا في انتظار ولادة طفلي والتعافي من آثار الولادة قبل اتخاذ قرار (بشأن الذهاب إلى المدرسة الثانوية)». أما الفتاة ياو ناديجي (15 عاما)، التي تسبب في حملها مصرفي متزوج حين كانت في المدرسة الثانوية، فقالت «أقلني (المصرفي) ذات مرة، وأصبحنا أصدقاء» وأضافت الفتاة التي من المنتظر أن تضع طفلها الشهر القادم «سدد رسوم مدرستي مرتين، وبدأ يتردد على منزلنا بحرية كاملة"». وأوضحت أنها لا تزال غير واثقة ما إذا كانت ستعود إلى المدرسة بعد إنجاب طفلها، مشيرة إلى أن الأب التزم برعايتها أثناء الحمل وتعهد بتربية الطفل. ولا تعتزم كل من «سينثيا» أو «ناديجي» اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الرجلين اللذين تسببا في حملهما، فيما تأمل أسرتاهما في تسوية المسألة وديًا. يشار إلى أن الفتيات في المناطق ذات الأجواء الحارة ومنها أفريقيا تبلغن في وقت مبكر، مقارنة بنظيراتهن في المناطق الباردة.
