أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استيائها من «الزج باسمها في مهاترات إعلامية وسياسية»، فيما يتعلق بنشر استطلاع رأي نسبته وكالة أنباء الشرق الأوسط إليها، أسفرت نتيجته عن فوز اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بلقب «أفضل وزير داخلية عربي»، بحسب الاستطلاع. كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرت استطلاع رأي، أجرته منظمة وصفتها ب«المنظمة العربية لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية التابعة لمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية»، أسفر عن اختيار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ك«أفضل وزير داخلية على مستوى العالم العربي»، تلاه الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي ثم الفريق ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي. وذكر بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها «تعرضت خلال الأعوام الثلاثة الماضية لمحاولات استغلال اسمها وسمعتها ومصداقيتها ومهنيتها التي حفرتها عبر مسيرة طويلة، لصالح أهداف سياسية أو مصالح شخصية لبعض الدخلاء على حركة حقوق الإنسان والمتاجرين بشعاراتها، فمن ناحية، يتابع أحد الأشخاص دون صفة أو مشروعية تمثيل فرع منحل للمنظمة في المملكة المتحدة ويذيع عبره بيانات مسيسة باسم الفرع السابق المنحل "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، وهي بيانات ليس لها أية مصداقية أو علاقة بالمهنية في مجال حقوق الإنسان، ويتبنى إذاعتها عدد من وسائل الإعلام العربية وعلى رأسها شبكة الجزيرة القطرية»، بحسب بيان المنظمة. وأضاف البيان أن «تحذيرات وتوضيحات المنظمة العربية لحقوق الإنسان لم تفلح في وقف تعمد استغلال اسمها وسمعتها فيما لا يليق بحقوق الإنسان موضوعاً وقيماً، وهو أمر يمثل امتداداً لمحاولة بعض القوى المتطرفة والرجعية توظيف معايير حقوق الإنسان في معاركها السياسية بالمبالغة أحيانا والاختلاق في أغلب الأحيان، ومن ناحية أخرى، يتعمد أشخاص وجهات غير معلومة وغير ذات صلة بحقوق الإنسان وليست لهم أية حيثية في الشأن العام إصدار بيانات بأسماء مشابهة عمدا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومن ذلك البيانات الصادرة عن كل من ما يسمى ب"المنظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية"». وتابع البيان: «مع التقدير لشخص ومكانة وزير الداخلية، فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعتقد أن تقرير أمور من شأن أحسن وزير وأحسن لاعب وأحسن ممثل لا يشكل شأنا ولا هما لأي الحقوقيين، وأنه ليس من شأن منظمات حقوق الإنسان أن تمنح شخصا كان مسؤولاً أو لم يكن صكوك الغفران أو شهادات الجودة».
