قال الدكتور محمد هلال، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة، إن اللجنة سوف تبدأ في تدشين حوار مجتمعي بمساعدة المؤسسات الدينية ورجال الفكر والإعلام خلال الأيام المقبلة، وذلك لإقناع المجتمع بثقافة التبرع بالإعضاء البشرية من المتوفيين حديثًا ونقلها إلى المرضى الذين هم في حاجة ماسة إليها. وأشار أمين عام اللجنة في كلمته ب«المؤتمر العلمي لزراعة الأعضاء لأطباء التأمين الصحي»، والذي شارك فيه كبار المتخصصين في زراعة الأعضاء من أطباء التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية، إلى أن القانون وحده ليس العامل الرئيسي في تنفيذه ولكن تقبل المجتمع وقناعته بثقافة التبرع شرطًا أساسيًا. أضاف «هلال»، أن وزارة الصحة تقوم بتدريب الأطباء بشكل مكثف على إجراءات نقل الأعضاء، وكيفية تشخيص وفاة المخ، وتدريب أطباء العناية المركزة، حتى يكونوا على قدر كبير من الجاهزية وقت البدء في تطبيق قانون نقل الأعضاء، مؤكدًا أن الكثير من المرضى يموتون بسبب عدم توافر أعضاء بشرية قد تنقذ حياتهم، متوقعًا تطبيق قانون نقل الأعضاء بشكل تام في غضون عامين من الآن. وأوضح أن شرط نقل العضو البشري من المتوفى حديثًا، هو كتابة وصية قبل وفاته تفيد موافقته على التبرع بأعضاء البشرية فور وفاته لإنقاذ مرضى آخرين، مشيرًا إلى أن إجراءات النقل تتم في غضون 24 ساعة كحد أقصى من الوفاة، كما أن ذلك سيساهم في إنقاذ العديد من المرضى، بالإضافة إلى ضعف التكلفة المطلوبة. بدوره قال الدكتور محسن جورج، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة تدرس زيادة النسبة التي تتحملها في عمليات زرع الكبد من 75 ألف جنيه إلى نسبة أكبر من إجمالي القيمة التي تتراوح بين 180 ألفًا و250 ألف جنيه. وشدد «جورج» على أن الإشكالية الكبرى في عمليات زرع الأعضاء هي توفير الأعضاء البشرية اللازمة وليس في القيمة المالية، مؤكدًا أن الهيئة لا تجري عمليات زرع لمن يقوم بشراء الأعضاء وإنما للمتبرعين فقط، حتى لا نقنن هذا الإجراء وتساعد على السمسرة في الأعضاء البشرية. من جانبه قال الدكتور أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطنًا مصريًا في حاجة لزراعة الأعضاء في الوقت الحالي، وقد تم إجراء نحو 7 آلاف عملية لبعض المرضى منها 2000 زراعة كبد وما يقرب من خمسة آلاف لزرع الكلى.
