على الرغم من صدور قانون ينظم نقل الأعضاء البشرية منذ أكثر من 20 شهرا تخللها قيام ثورة يناير، فإن القانون لم ير النور حتى الآن مما ساهم فى زيادة واستمرار طابور الباحثين عن الأمل والحياة، ووصلت قائمة الانتظار بالنسبة لمن يحتاجون لزراعة كلى لأكثر من 6 أشهر، وأجمع خبراء وأطباء على أن حوالي 10% الى 15% من مرضى الكبد يحتاجون الى عمليات زرع سنويا، مشيرين إلى أن المجتمع المصرى يحتاج إلى تغيير ثقافته، بحيث يقبل التبرع بأعضائه لصالح المرضى، وأكدوا أن الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليا تعوق فتح حوار مجتمعى لحل قضية نقل الأعضاء من الموتى، وأن مئات من المرضى يموتون سنويا لعدم توفر متبرعين. فى المقابل نجد أن العالم يتغير بشكل فائق السرعة من حولنا، حتى أن مقاطعة ويلز ببريطانيا تتجه لاستصدار قانون يلزم جميع الويلزيين الذين يموتون، بالتبرع بأعضائهم وأنسجتهم لإحياء المرضى الذين تعلق حياتهم على نقل الاعضاء إلا اذا اوصوا بعكس ذلك" .. "صدى البلد " يفتح ملف قانون نقل الأعضاء ويناقش أسباب تأخر خروجه للنور ورأى الخبراء فى ذلك.. قائمة انتظار.. قال د. محمد غنيم، رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز الكلى بالمنصورة، إن هناك قائمة انتظار طويلة جدا تصل إلى 6 أشهر لزراعة الكلى وهناك مرضى لا يستطيعون الانتظار وحالاتهم ملحة، رغم ذلك لا يوجد إقبال على التبرع رغم إقرار القانون، ورغم أن الإحصاءات تؤكد أن هناك قدرة على نقل أعضاء إلى عدد يتراوح بين 80 و100 حالة سنويا إذا اقبل الناس على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة. وأضاف د. محمد هلال، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن نقل الأعضاء من المتوفين حديثا يحتاج الى تغيير ثقافة المجتمع وتوعيته أولا بأهمية التبرع بأعضاء الموتى، مشيرا إلى أن القانون لايجبر أحدا على التبرع بجزء من أعضائه عقب وفاته. ولفت الى ان المادة 8 من قانون زراعة الاعضاء تؤكد أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو وجزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أي ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضح عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أن الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليا تعيق فتح حوار مجتمعى لحل قضية نقل الأعضاء من الموتى، مؤكدا أن استجابة المجتمع لتفعيل هذا الاجراء ستساهم فى انقاذ مئات من المرضى يموتون سنويا لعدم توفر متبرعين، وأن الاستعانة بعضو من جسد ميت حديثا يوفر 1/3 تكلفة نقل العضو بين الاحياء على الأقل، والتى تصل فى عمليات مثل زراعة الكبد الى 220 الف جنيه فى حالة اجراء الجراحة فى مستشفى حكومى والى 400 الف جنيه فى المستشفيات الخاصة. وأشار إلى أنه تم البدء فى خطوات تفعيل القانون فيما يخص زراعة ونقل الاعضاء بين الاحياء، وأن 80% من المستشفيات تقدم للجنة للحصول على تراخيص تمكنه من زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على منح العديد من هذه المستشفيات والمراكز حق اجراء هذه العمليات، ومن بينها مركز الكلى فى المنصورة ومستشفى عين شمس التخصصى وقصر العينى الفرنساوي ومعهد الكلى فى المطرية. لجنة ثلاثية.. وأكد هلال أن اللجنة تقوم من خلال لجنة ثلاثية تحت اشرافها بمنح الموافقات باجراء عمليات النقل والزرع وذلك للقضاء على عمليات الاتجار فى الأعضاء البشرية. وأضاف انه تم منح مهلة لباقى المستشفيات لتوفيق اوضاعها وتأهيل نفسها للحصول على الترخيص. وأكد د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن نقل الأعضاء للمتوفى يتم بمراحل محددة، حيث يتم التبرع بإرادة حرة للمتبرع قبل وفاته ويقوم بتسجيل تبرعه بأعضائه بالشهر العقاري ويأتي هذا الإقرار في الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء ثم يحصل على "كارت" يقول فيه بأنه متبرع بأعضائه ويحتفظ به مثل بطاقته الشخصية فإذا وقعت الوفاة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك لجنة شرعية من الأمانة الفنية مسئولة عن نقل الأعضاء من المتوفين لديها قاعدة بيانات بأعداد الأشخاص المطلوب نقل أعضاء لهم، فعند حدوث وفاة في منطقة ما يكون المتوفى متبرعًا فيتم إبلاغ اللجنة العليا والمدة المقبولة لأخذ الأعضاء تتراوح مابين 14-18 ساعة بعد الوفاة الإكلينيكية، حيث يتم نقل العضو المتوفى إلي المركز الذى سيتولى اجراء العملية، ويتم إبلاغ المريض المحتاج للنقل حسب الأولوية بأرقام كودية منعا للواسطة. وأشار إلى أن المادة 10 من قانون زراعة الأعضاء أكدت أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع. واعترف أباظة بأنه لا توجد إحصائيات لدى الوزارة تحدد بشكل دقيق عدد الحالات التي تحتاج إلى نقل الأعضاء، مشيرا إلى أن حوالي 10% الى 15%من مرضى الكبد يحتاجون الى عمليات زرع سنويا، وتزيد هذه النسبة فى عمليات زراعة الكلى، بينما تنخفض بشكل كبير فى عمليات القلب والرئة. ويرى د.احمد شوقي، عضو كلية الأطباء الملكية بلندن واستشاري الأمراض الباطنية تخصص أمراض القلب ورئيس المجمع العلمي لبحوث القرآن، أنه ليس ضد فكرة نقل الأعضاء ولكن يجب أن نضع لهذا الموضوع الضوابط الصحيحة، مشددا على وجوب إدراك أن الإنسان لا يمتلك أعضاء جسده فلا يجب أن تكون له الحرية المطلقة بالتصرف في شيء لا يملكه، ويجب أولا قبل كل شيء أن نعلم الفرق بين الموت والوفاة وإذا تم تطبيق الشروط الشرعية للنقل فلا مانع من نقل الأعضاء وإنقاذ حياة الآلاف.
